دراسة إحلال وتدعيم 150 منشأ هيدروليكي رئيسي

أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء سعد أنه تم توقيع بروتوكول دراسة الخطة الإستراتيجية لإحلال تدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر.
وذلك بهدف وضع خطة زمنية حتى عام 2050 - لإحلال وتدعيم نحو مائة وخمسين منشأ بتكلفة نحو 20 مليون جنيه مصري وتستغرق الدراسة ثلاث سنوات بالتعاون مع المكتب الاستشاري الأسباني SOCOIN.
وأوضح الوزير أن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها لوضع منظومة ثابتة ومحددة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بمصير أي منشأ من حيث التدعيم الإنشاء وذلك من خلال المعاينة الميدانية لنحو مائة وخمسين قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئيسية وعمل جسات استكشافية وحسابات هندسية فضلاً عن أبحاث التربة واختبارات التحميل وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن تصنيف وترتيب هذه المنشآت طبقاً لأولوية التدعيم أو الإنشاء وصولاً إلى تطوير برنامج لدعم واتخاذ القرار لإمكان تحديد الأولويات وإعداد المخطط العام.
وأضاف أن الدراسة تعمل أيضا علي بناء وتنمية القدرات الفنية والتقنية لأبناء الوزارة كخطوة هامة على طريق التنمية البشرية من خلال مشاركة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لاستشاري المشروع في أعمال الدراسات المطلوبة للمنشآت، وما يتخللها من اكتساب خبرات تؤهلهم للقيام بمثل هذه النوعية من المهام مستقبلاً.
موضحًا أن الوزارة تبنت إستراتيجية (إحلال / تجديد) أهم منشآت الري الكبرى على النيل وتم من خلالها إنشاء قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية وكذلك قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية.
وجاري البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال 2017.