محترفو التضليل !

بسم الله

هم كثر، للأسف!. أصبح التضليل حرفة، ولم تعد هواية!. هم أهل الباطل يسعون لأن يصبح باطلهم حقيقة. يروجون الشائعات الكاذبة لكى تنطلى على الناس. هم المنافقون فاحذروهم. مثل هؤلاء يجب بترهم من المجتمع. والبتر يكون بالتشريعات الرادعة التى تطبق بحزم من دون مجاملة لأى من كان، لأن استقرار الدولة أهم من هؤلاء وألاعيبهم المضللة.
ومن ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن جدول المخدرات المحرمة والممنوعة من التداول. الحكم واضح وضوح الشمس «ليس من حق رئيس هيئة الدواء تحديد هذا الجدول، لأنه حق أصيل لوزير الصحة». على الفور بادر وزير الصحة وصحح الخطأ وأصدر قرارًا عاجلًا بشأن جداول المخدرات.
لكن، وللأسف، العديد من تجار المخدرات والمتهمين فى قضايا المخدرات والمحامين، خرج بتصريحات مضللة. وطالبوا بالإفراج عن أى متهم فى هذه القضايا. هم يرغبون فى إشاعة الفوضى ونشر ثقافة إباحة المخدرات المحددة بالجداول ويُحظر تداولها أو استخدامها إلا فى نطاقات محددة مثل البحث العلمى أو الاستخدام الطبى تحت إشراف صارم. مثل هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة فى المجتمع. ونشروا البلبلة، بإصدار تفسيرات مضللة للحكم. لكن وزارة الصحة تداركت خطأها القانونى بصدور قرار رقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وهو قرار يعيد ترتيب الاختصاص التشريعى والتنفيذى فى تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مع تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية المجتمع من مخاطر التعاطى والاتجار غير المشروع. ومن اختصاص النيابة العامة والمحاكم النظر فى القضايا وفق الدستور والقانون. ولا يجوز ممارسة ضغوط على العدالة بتوجيه الرأى العام وفق رؤية تجار المخدرات والمحامين والمتعاطين. لمجرد خطأ ساذج من وزير الصحة ومستشاره القانونى.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.