«التعليم» تكشف التفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد الوزير

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا اعلاميا منذ قليل، بشأن ما يتردد من إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة الجنائية، بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة الوزارة على أن هذه الادعاءات غير دقيقة.
وتوضيحا للحقائق، أفادت الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
اقرأ أيضا| «التعليم» تحدد مواعيد تنفيذ البرنامج العلاجي «الفرصة الثالثة» لطلاب المدارس الفنية
وقد تداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 29 / 7 / 2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
وقام المدعي محرك الجنحة الوارد ذكرها بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
واكدت وزارة التربية والتعليم، حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات.
وشددت الوزارة على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها الدائم على إمدادها بالمعلومات الكاملة حرصا على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.