ومن «المحتوى» ما حبس! |«الأخبار» تنشر ضوابط الفيديوهات الغذائية على وسائل التواصل

حالة من الذعر والخوف انتابت عددا كبيرا من المواطنين عقب قيام بلوجر وصديقه بنشر محتوى فيديوهات على وسائل التواصل يزعمان من خلالها تلوث بعض أصناف المياه المعدنية فى مصر وعدم صلاحيتها للشرب، وفساد بعض الأطعمة وسرعان ما تحركت وزارة الداخلية لتعقبهما وقبضت عليهما وتبين بعد اعترافهما أنهما عملا بعض تحليل زجاجات مياه معدنية فى معامل غير مرخصة وكان الهدف من ذلك تصوير فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق نسب كبيرة من المشاهدات وجنى الأموال.
اقرأ أيضًا| ضبط عبوات مياه معدنية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع شهير ببنها
ويبقى السؤال: ما معايير وضوابط نشر محتوى الأطعمة والغذاء بصفة عامة على وسائل التواصل؟ وهل أى شخص بإمكانه نشر مثل هذا المحتوى الذى يمس قطاعا عريضا من المصريين ويشككهم فى موادهم الغذائية ؟ وما عقوبة من يتصدر لنشر هذا المحتوى بدون ترخيص؟
فى البداية كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشر فى بيانات رسمية سابقة ضوابط نشر المحتوى المتعلق بالمواد الغذائية، وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان التزام المعلنين بالمعايير الصحية وعدم تضليل الجمهور بمعلومات غير دقيقة، وتتلخص هذه الضوابط فى ضرورة التسجيل والاعتماد بحيث يجب أن يكون المنتج الغذائى مسجلًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لديها، مع ضرورة ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد طوال مدة الإعلان كذلك مطابقة بطاقة البيان بحيث يجب أن يتطابق محتوى الإعلان مع بطاقة بيان المنتج الصادرة عن الشركة المُعلنة.
كما تشمل الضوابط عدم الترويج غير الموثق بالإضافة الى عدم الإيحاء ببدائل غير صحية، وألا يتضمن الإعلان أى تلميحات بأن المنتج يمكن أن يحل محل العادات الصحية أو يُعتبر ممارسة صحية بحد ذاته، ولا يجوز للإعلان أن يروج للمنتج الغذائى على أنه ذو تأثير علاجى فضلا عن مكافحة التضليل بحيث يجب ألا تحتوى الإعلانات على أى معلومات زائفة أو مضللة.
وقد بدأت بالفعل لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى مراقبة التزام جميع وسائل الإعلام بهذه الضوابط اعتبارًا من 1 مارس الماضى.
وتعلق خبيرة التغذية د. مروة مصطفى على الواقعة متسائلة كيف يمكن لصناع محتوى أن يتقمصوا دور الجهات الرقابية فى تحليل مياه شرب بواسطة معامل غير موثقة؟! ونشر نتائج هذه التحاليل على وسائل التواصل الاجتماعى الامر الذى أحدث بلبلة وإثارة للذعر لدى قطاع عريض من المصريين.
وتضيف: «الأصل فى تحليل المواد الغذائية هو الجهات الرقابية المختصة وليس صناع المحتوى مطالبة الجهات الرقابية بالتدخل لإثبات صحة التحاليل من عدمها لإيقاف حالة الذعر والبلبلة التى تسبب فيها البلوجرز لدى الشعب المصرى».
من جانبها ترى د. مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن فحص العينات الغذائية يخضع لإجراءات صارمة للغاية تتضمن التأكد من سلامة طريقة السحب واعتماد نوعية الحاويات المستخدمة بحيث تكون معقمة ومجهزة تجهيزا خاصا فضلا عن ضمان نقل العينة وفق اشتراطات دقيقة تضمن تعبيرها الحقيقى عن مواقع اخذها، وكذلك أن تكون التحاليل فى معامل معتمدة، وعلى أيدى متخصصين وإجراء كل تحليل 3 مرات على الأقل لكل عينة للتأكد من صحة النتائج.
وتضيف د. مروة ان هؤلاء الأشخاص فى الواقعة الأخيرة الخاصة بتحليل مياه شرب كان بالفعل يجب القبض عليهم من وقت كبير لأن ما فعلوه غير قانونى لأنهم ليسوا أشخاصا متخصصين، وكثير من معلوماتهم غير صحيحة ولم يتبعوا المنهج العلمى، فضلا عن عدم وجود اشخاص معتمدين يؤكدون صحة التحاليل التى قاموا بإجرائها ، موضحة انهم تسببوا فى تضليل الكثير من المستهلكين والرأى العام ويعتبر وسيلة غير شريفة لتشويه منتجاتنا المصرية وسمعة منتجاتنا، فبدلا من دعم المنتج المصرى قام هؤلاء الأشخاص بتشويه هذا المنتج.
وتوضح الخبيرة القانونية نهى الجندى أن عقوبات التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية فى مصر تتضمن الحبس وغرامة تصل الى 500 جنيه أو إحدى العقوبتين، اذا كان من شأن تلك الاخبار الاضرار بمصالح الدولة وهيبتها، كما تنص المادة 102 مكرر على عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه، وتصل العقوبة الى السجن والغرامة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.