«هيبة»: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار غادة نور: الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل شارك كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر 2025؛ الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار في فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر وخبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية. سلط حسام هيبة خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، الضوء على مكانة مصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة حيث أشار إلى الجهود التي تمت لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. اقرأ أيضا| الهيئة العامة المناطق الحرة تبحث مع الشركات القطرية تعزيز فرص الاستثمار كما أكدت غادة نور، تنوع القطاعات وفرص النمو حيث أوضحت أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل. مضيفة أن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع. كما أكدت أن استراتيجية مصر 2030 تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر «استثمارًا ذو أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، كما أكدت دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ودور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من 30٪إلى اكثر من 60٪ هو خير دليل على توجه الدولة المصرية على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. وتم على هامش المنتدى عقد مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2024 ، للتعاون المشترك والتبادل البيانات والخبرات واستفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار وكذا وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.