أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروع الهوية الرقمية الموحدة، باعتباره أحد أهم محاور التحول الرقمي الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء البيروقراطية عن المواطنين. وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية للدولة، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الحكومية لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بطريقة أسرع وأكثر أمانًا. اقرأ أيضا رئيس الوزراء: القمة المصرية الأوروبية تعكس الثقة بدور مصر المحوري أوضح رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية أو التردد على المكاتب الحكومية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الشمول الرقمي وتبسيط الخدمات العامة. توجيهات بتوسيع المنصات الإلكترونية في مختلف القطاعات وأكد الدكتور مدبولي أنه تمت مراجعة شاملة لملف التحول الرقمي على مستوى الدولة، وتم توجيه وزارتي المالية والاستثمار إلى التوسع في المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، بما يشمل إضافة أكبر عدد ممكن من الخدمات المباشرة التي تهم المواطنين. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم كفاءة العمل الحكومي وتحد من الهدر في الوقت والموارد. وزارة الاتصالات تقود تطوير منصة "مصر الرقمية" ولفت رئيس الوزراء إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المعنية بشكل أساسي بتطوير منصة "مصر الرقمية"، التي تعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال التحول الإلكتروني. وأوضح أن المنصة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، إذ تتيح آلاف الخدمات في مجالات متعددة مثل التموين، التوثيق، التأمينات، والمرور، في إطار رؤية الدولة لبناء "مصر الرقمية" وتحسين جودة حياة المواطنين.