تحالف مصرفي من 5 بنوك يمنحون تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لمشروع عقاري برأس الحكمة

نجح تحالف مصرفي، يضم 5 بنوك وهم بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والاسكان، وبنك قناة السويس، في إبرام عقد تمويل إسلامي مشترك طويل الأجل بصيغة المضاربة لصالح إحدى شركات التنمية العقارية.
وتبلغ مدة التمويل الممنوح بحد أقصى 6 سنوات وبقيمة 5.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة الذي يقع في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
ويضم التحالف كلاً من بنك مصر– بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمانات وبنك الحسابات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل وبنك حساب رأس المال، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل، وبنك التعمير والإسكان بصفته مرتبًا رئيسيًا والبنك التقني، وبنك قناة السويس بصفته مرتبًا رئيسيًا وبنك حساب استهلاك خدمة التمويل.
اقرأ أيضا| بقيمة 6.2 مليار جنيه| تحالف مصرفي يمنح تمويلًا مشتركًا لإحدى شركات الاستثمار العقاري
وأكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر اعتزاز بنك مصر بدوره المحوري في قيادة التحالفات المصرفية التي تساهم في تمويل المشروعات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وتأتي مساهمة بنك مصر في تمويل المشروع تنفيذا لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد القومي، حيث يُعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كونه يرتبط بالعديد من الصناعات والخدمات المساندة، والتي يحرص البنك على تمويلها بهدف خلق المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة.
وأشاد عمرو دمرداش - بالتعاون المثمر بين فرق العمل للبنوك المشاركة في التمويل، والذين نجحوا في إنجاز كافة إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية عبر مختلف المراحل، مما أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وأكد أن الكفاءات المدربة تُعد عنصراً أساسياً في إعداد الدراسات اللازمة لمثل هذه التمويلات وإتمامها بمستوى عالٍ من الاحترافية.
ومن جانبه، صرّح هشام محيي – رئيس قطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، بأن مشاركة البنك في ترتيب تلك العملية التمويلية تأتى في اطار الحرص المتواصل على دعم القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها نمواً خلال الآونة الأخيرة، وتعزيزاً لمكانة بنك القاهرة في السوق المصرفية في مجال التمويلات المشتركة، لاسيما وأن المشروع يقع في منطقة الساحل الشمالي أحد أهم الوجهات الاستثمارية الحالية للمطورين العقاريين من مصر ومن خارجها في اطار ما تشهده تلك المنطقة الواعدة من دفع لعمليات التنمية العمرانية لتستحوذ على مكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية.
وأضاف شريف رياض الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن التحالف يهدف إلى توفير التمويل اللازم للشركة لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع بما يساهم في دور الدولة علي تحويل الساحل الشمالي من مجرد منتجع صيفي الي منطقة متكاملة للاستثمار العمراني والسياحي والسكني مع وجود بنية تحتية قوية، مما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومنها دعم مشروعات القطاع الخاص العقاري وبما ينعكس إيجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعد ترتيب ذلك القرض تأكيداً على نجاح البنك الأهلي المصري في القيام بدوره الرائد للمشاركة الفعالة في تلك المشروعات للتركيز علي جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي ورفع مستوي الخدمات والمرافق مع الحفاظ علي الجاذبية البيئية.
ومن جانبه أعرب تامر نجم مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن فخره بمشاركة البنك بهذا التمويل المشترك، والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاع المصرفي، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزام بنك التعمير والإسكان باستراتيجيته الطموحة لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية الضخمة، وخاصة مشروعات التنمية العمرانية، من خلال تقديم البنك لحلول مالية تلبي تطلعات المستثمرين وتسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، في إطار توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة نحو دعم التنمية العمرانية الشاملة.
وصرّح الهيثم القبرصلي رئيس الائتمان المصرفي وتمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، بأن مشاركة البنك في هذا التحالف التمويلي تأتي تأكيدًا لحرصه على ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في تمويل المشروعات الكبرى.
ومن جانبه، أكد السيد الفقي – رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، أن هذا التمويل يمثل ثمرة جهود متواصلة على مدار عدة أشهر وصولاً إلى هيكل تمويلي متكامل بصيغة المضاربة الإسلامية، بما يحقق التوازن بين احتياجات المشروع والعائد العادل للبنوك المشاركة.
وأضاف أن هذا النموذج يعكس قدرة بنوك التحالف على ابتكار وتوفير حلول تمويلية متطورة تتماشى مع توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات في مجال التطوير العقاري في منطقة الساحل الشمالي. كما أشار إلى أن نجاح التحالف في إتمام هذا التمويل يجسد الكفاءة العالية لفرق العمل المصرفية المشاركة ومستوى التعاون المهني المتميز بين البنوك
وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.