«الزراعة» تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف جهود كافة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وعدم تأثر هذا القطاع في ظل التحديات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وأشار فاروق، إلى أنه على الرغم من تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء، إلا أن وزارة الزراعة واصلت جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة شاملة من الإجراءات الاستباقية الهامة لضمان تحقيق الاستقرار في ملف الغذاء المصري.
وشدد وزير الزراعة، على انسيابية حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام، ذلك بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية، ومن بينها الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات والسلع الزراعية المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأشار فاروق، إلى الدور الهام الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي لدراسة واعتماد مناشئ جديدة لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلًا عن مدخلات الإنتاج الهامة، وذلك بهدف تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم التأثر بأي اضطرابات في بلد معين، بالإضافة إلى المساهمة مع الوزارات المعنية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع لضمان توافرها بصفة مستمرة.
وأكد وزير الزراعة، حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع المصري، بإعتباره العمود الفقري للإنتاج الزراعي، وتشجيعه على زيادة الإنتاجية، من خلال توفير مدخلات الإنتاج له، والتقاوي المعتمدة والمحسنة، فضلًا عن التوعية والإرشاد المستمر لإتباع الممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
وقال فاروق، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر، تفاديًا لأي ظروف إقليمية أو دولية، ولمواجهة التحديات، مشيرًا أنه بفضل العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي، ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الزراعة والأمن الغذائي المصري، مما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام، وذلك نظرًا لأهميته البالغة، وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة لرفع كفاءة استخدام كافة الموارد لزيادة الإنتاجية والحد من الفاقد.
وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة ستسهم بشكل فعال في تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها الغذائية، وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وأضاف أن: "الأمن الغذائي هو أمن قومي، ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيقه والحفاظ عليه".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هناك تكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بالمتابعة المستمرة وبحث أثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على كل من صادرات مصر الزراعية ووارداتها من السلع الزراعية الاستراتيجية.
اقرأ أيضا|a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4640557/1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-453-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-7000-" title=""الزراعة" تنفذ 453 ندوة إرشادية لدعم 7000 مزارع بالمحافظات""الزراعة" تنفذ 453 ندوة إرشادية لدعم 7000 مزارع بالمحافظات
وأكد المنسي استمرار انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج، حيث بلغت 5.2 مليون طن في منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن معظم المواسم التصديرية لغالبية المحاصيل على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل مثل الفراولة والموالح والبطاطس، مع استمرار مواسم أخرى مثل البطاطا والبصل والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الصادرات بالإضافة إلى المواسم الجارية أو التي ستبدأ للعنب والمانجو والرمان وغيرها من الحاصلات الزراعية المتوقع لها تحقيق طفرة ونموًا كبيرًا هذا الموسم.
وأشار إلى استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر حيث تم، اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن، استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا.
وأوضح أن الحجر الزراعي يعكف حاليًا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية وكذلك مناشئ مدخلات الإنتاج المختلفة، حيث تم وضع أولوية لعدة دول جديدة للاستيراد منها بناءً على ارتفاع إنتاجها المحتمل في ظل التغيرات المناخية مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر وتحديدًا مخاطر الآفات لمنع دخول أو انتشار أو توطن أية آفات جديدة لها أثر اقتصادي.