7000 جنيه .. وزير المالية : توفقنا مع القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور

قال أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة العامة للدول تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاج، مشيرا إلى انها تعد موازنه متوازنة إلى حد كبير، وأن نسبة العجز بها تقل وأن معدل النمو بها يزيد بالفعل.
اقرأ أيضاً| رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة العامة تحقق التنمية الشاملة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الامكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم فى إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين فى تراجع وأن المؤشرات فى تحسن، ولكن مازال هناك خطوات جديدة فى ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزى
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه مع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية
والقطاعات المختلفة
جاء ذلك ردا على على عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد بداروى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 فى المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوى، أن 75 فى المائة من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالى لابد من نغير هذه السياسات ، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا انها تصل إلى 15 ٪ فقط.