أكد السفير ستيفانو سانينو، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، أن إطلاق آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر يمثل محطة جديدة ومهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وقال سانّينو في كلمته خلال فعالية الإطلاق، إن هذه الآلية تعد منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في مصر، وتوفير حلول تمويل مبتكرة لدعم أولوياتها في مجالات التحول الأخضر، والنمو المستدام، والطاقة النظيفة، والرقمنة، والزراعة المستدامة. وأضاف: "بعد مرور عام على مؤتمر الاستثمار الناجح بين الاتحاد الأوروبي ومصر، نأتي اليوم لنحوّل ما تحقق من فرص إلى واقع عملي من خلال هذه الآلية، التي ستسهم في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027". اقرأ أيضًا: رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في مصر تتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بأبشواي وشدد سانّينو على أن الاتحاد الأوروبي، في إطار مقاربة "فريق أوروبا"، يرسخ مكانته كشريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية المستدامة في مصر على أسس من الشراكة المتوازنة والاستثمار طويل الأمد. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة الادارية اليوم ،والذي نظمه الاتحاد الاوربي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي،والذي يعقد تحت شعار "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل" وحضره رئيس الوزراء د-مصطفي مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة ود-رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزراء والمسئولين وممثلي المؤسسات التمويلية الاوربية والسفراء المعتمدين في مصر .