استمرار الاحتجاز التعسفى لنشطاء «مادلين»

عواصم - (وكالات الأنباء):
قررت محكمة إسرائيلية، استمرار احتجاز 8 نشطاء معتقلين من السفينة «مادلين» فى المياه الدولية، لفترة قد تستمر أكثر من شهر حتى صدور قرار بترحيلهم.
وبحسب مركز عدالة الحقوقى العربى فى الأراضى المحتلة أمس فإن المحكمة الإسرائيلية التابعة لقسم الاحتجاز فى مدينة الرملة قررت فى وقت مُتأخر من مساء أول أمس، الإبقاء على 8 نشطاء كانوا على متن السفينة مادلين قيد الاحتجاز حتى تطبيق قرار الترحيل.
وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة مراجعة احتجاز جديدة فى الثامن من يوليو المقبل، فى حال لم يتم تنفيذ الترحيل قبل هذا التاريخ، معتبرًا أنه بذلك تكون المحكمة قد منحت غطاء قانونيًا لاحتجاز تعسفى قد يستمر لأكثر من شهر، دون أى رقابة قضائية، وفى انتهاك للقانون الدولى وحقوق النشطاء. والنشطاء المحتجزون هم: شعيب أوردو (تركيا)، ومارك فان رينس (هولندا)، وباسكال موريراس (فرنسا)، وريفا فيارد (فرنسا)، وريما حسن (فرنسا)، وتياغو أوفيلا (البرازيل)، ويانيس محمدى (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا).
وأبحرت السفينة من إيطاليا وعلى متنها 12 ناشطًا، من بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج، وكانوا يسعون للوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلى ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع. إلا أن بحرية الاحتلال استولت فجر الإثنين الماضى على السفينة «مادلين» واعتقلت 12 ناشطًا بينما كانوا فى المياه الإقليمية الدولية.
وأبعدت إسرائيل فى اليومين الماضيين 4 نشطاء وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددًا فيما رفض الثمانية التوقيع على هذا التعهد. ووافقت جريتا وناشطان فرنسيان على توقيع أوراق تُجيز طردهم، وعادوا إلى فرنسا أول أمس. ورفض الفرنسيون الأربعة الآخرون التوقيع. وقالت تونبرج إن البحرية الإسرائيلية «خطفتنا فى المياه الدولية ونقلتنا قسرا إلى إسرائيل».
من جانبه، قال السفير الإسرائيلى فى باريس جوشوا زاركا أمس إن النشطاء الفرنسيين المتضامنين مع القضية الفلسطينية والمحتجزين فى إسرائيل، يُعاملون على أنهم «مهاجرون غير نظاميين... والهدف هو إرسالهم بطائرة إلى فرنسا فى أسرع وقت ممكن».
وقال زاركا أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسى إن النشطاء الأربعة ومن بينهم النائبة فى البرلمان الأوروبى ريما حسن، سيمثلون أمام قاضٍ ليقرر ما إذا كان يمكن إعادتهم إلى فرنسا فورا أو أن لهم الحق فى البقاء فى إسرائيل.