مصر والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية

شدد كل من الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير سوريش كي ريدي، السفير الهندي بمصر، على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند خلال لقاء مع أعضاء البعثة البرلمانية الهندية رفيعة المستوى وقادة الرأي والمفكرين المصريين.
اقرأ أيضًا| السفير الهندي: علاقاتنا مع مصر تمتد للقرن الثالث قبل الميلاد
وقد التقت البعثة البرلمانية الهندية خلال زيارتها عدداً من الشخصيات السياسية البارزة وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كما التقت وزير الخارجية الحالي الدكتور بدر عبد العاطي في وقت سابق من الزيارة.
أكد السفير سوريش كي ريدي أن العلاقات بين البلدين تمتد لفترات تاريخية طويلة، مشيراً إلى أن الروابط تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد في عهد الإمبراطور أشوكا، مما يعكس عمق الحضارتين العريقتين وتفاعلهما عبر التاريخ. وأشار إلى أن هذه العلاقات التاريخية شهدت تطوراً مستمراً، خاصة خلال فترة الحرب الباردة عندما تبنى البلدان مواقف مشتركة في حركة عدم الانحياز، وهو ما يتطلب إحياءه وتطويره في الوقت الحالي لمواجهة التحديات المعاصرة.
اقرأ أيضًا| نبيل فهمي: مصر والهند تحملان مسؤولية تاريخية لإعادة تشكيل النظام الدولي
وأكد السفير أن هذا التاريخ المشترك يوفر أساساً قوياً لتعزيز التعاون في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في غزة والقضية الفلسطينية.
أكد الوزير نبيل فهمي أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل كبير وباتت تُعرف الآن بالشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى تنوع هذه العلاقات التي تشمل القضايا الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية الإقليمية، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن القضايا التعليمية والثقافية وتطوير برامج التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين.
أشار المسؤولان إلى أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة، بما في ذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وزيارة رئيس الوزراء الهندي نارينددرا مودي لمصر، والتي أسهمت في ترجمة التعاون إلى خطوات عملية ملموسة.
دعا كل من الوزير والسفير إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالإنجازات الحالية، مؤكدين على أهمية لعب دور أكبر في الشؤون الدولية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تشمل استخدام القوة وانتهاك القانون الدولي، واستمرار احتلال الأراضي كما يحدث في فلسطين وغزة، وانتشار الإرهاب والعنف في العالم.
وفي هذا السياق، شدد الوزير نبيل فهمي على أنه لا يمكن للدول أن تكتفي بالشكوى مما لا يفعله الآخرون، بل يجب العمل بشكل فعال كما فعل البلدان في الماضي عندما كانت إمكانياتهما أقل مما هي عليه اليوم.
وأكد السفير سوريش كي ريدي على ضرورة التضامن في مواجهة الأزمات الإنسانية والعمل معاً من أجل إيجاد حلول عادلة للصراعات الإقليمية، مشددين على أن البلدين يتشاركان رؤية مشتركة حول أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة من تصعيد وانتهاكات مستمرة.
أكد المسؤولان على ضرورة إصلاح الهياكل والمؤسسات الدولية التي تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي لم تشهد مراجعة جدية رغم التغيرات الجذرية في العالم، مشددين على أهمية أن تكون هذه المؤسسات أكثر تمثيلاً للعالم المعاصر وقدرة على التعامل مع الأزمات المعاصرة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير فهمي إلى أن كلاً من مصر والهند تحملان مسؤولية تاريخية في إعادة تشكيل النظام الدولي، خاصة في ضوء فشل المؤسسات الحالية في التعامل مع أزمات مثل ما يحدث في غزة وفلسطين حيث تستمر الانتهاكات دون محاسبة فعلية.
وأكد الطرفان على أن العلاقات المصرية الهندية تقوم على أسس راسخة من التفاهم المتبادل والمواقف المتشابهة تجاه القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بدعم حقوق الشعوب المضطهدة وضرورة إيجاد حلول سلمية للصراعات الإقليمية بما يحقق العدالة والاستقرار في المنطقة.
اختتم الوزير فهمي كلمته بدعوة لوضع أهداف أكثر طموحاً للعلاقات الثنائية، والبناء على الأسس القوية الموجودة حالياً، مع التأكيد على أهمية الحوار المباشر بين الشعبين لتعميق فهم كل طرف للآخر في واقعه المعاصر.
وأكد الحضور على أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل وإيجاد آفاق جديدة للتعاون بين الحضارتين العريقتين في مختلف المجالات.