أغرب عمليات النصب الإلكتروني تكشفها الداخلية

ضياء ‬جميل ‬
يستخدم النصابون والمحتالون عددًا من الطرق والوسائل للنصب على المواطنين؛ ومن أحدث وسائل النصب هي إعلانات الفرجة على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد وألقت القبض على تشكيلات عصابية باعت الوهم للمواطنين. تفاصيل اكثر اثارة في السطور التالية.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تحت إشراف اللواء محمد عاكف القبض على عصابة الصدقة الجارية ومبادرات ازرع نخلة والتي تأخذ من أعمال الخير ستارًا لأعمالها الاحتالية وتكونت العصابة من 4 متهمين يديرون قناة فضائية غير مرخصة تتخذ من إحدى الشقق السكنية مقرًا لبث أنشطتها المجهولة والتي تحتوي على مواد إعلامية لمشروعات زراعة النخيل بزعم أنها من مشروعات الصدقة الجارية واستعانت عصابة الصدقة الجارية ومبادرات ازرع نخلة بشيوخ كومبارس للترويج لأعمال الخير المزعومة؛ لجمع أكبر كم من التبرعات المالية دون وجود حسابات بنكية أو ملفات رسمية لهذه العصابة وضبط بحوزة العصابة على قرابة مليون جنيه وأجهزة ومعدات التصوير المستخدمة في بث البرامج على هذه القناة وأقر المتهمون باستدراجهم المشاهدين عن طريق الترويج لحالات مرضية مزعومة والتأثير عليهم عاطفيًا للتبرع لجمعية خيرية تحمل نفس اسم القناة وبدون ترخيض أيضا أو وجود مقر معلن لها أو سجل رسمي بملفات الدولة.
ومن جانبه قال الشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب مسجد الفتح في منشور على فيس بوك: بح الصوت ولا مجيب وأكثرنا التحذير دون جدوى فالحمد لله على صدقنا ونسأل الله الثبات لا سيما مع مغريات تلك المؤسسات التى تجعل العقل يعيد التفكير لآلاف المرات والحمد لله على نعمه التى لا تحصى.
عيادة جودة!
أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصص في التغذية العلاجية ومعمل تحاليل تابع للمركز بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة؛ لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص.
يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان؛ أن الطبيب فتح المركز برغم صدور قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام وذلك لما نسب إليه من مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 وأضاف عبدالغفار؛ أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بالمركز وأدوية وكيماويات منتهية الصلاحية جاهزة للاستخدام للمرضى بالمعمل موضحًا أنه استخدم اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وكذلك مخالفته لقانون 51 لسنة 1981 من ضمن القوانين المذكورة وتعديلاته برقم 153 لسنه 2004 ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى غلق المركز ومعمل التحاليل وتشميعهما بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق لافتا الى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة والتى تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وأكد ذكى على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية لاتهامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم بمجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن تخصص تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية، وأضافت أنهم اتفقوا مع 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق واتس آب مقابل عمولات مالية، وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة وبعد تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط 13 متهمًا وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، 1135 شريحة هاتف محمول، جهاز لاب توب، مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها مليون و270 ألف جنيه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
وحذرت وزارة الداخلية، المواطنين من التعامل مع التطبيقات المجهولة المصدر التي تبث عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباح مالية سريعة، لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام؛ قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (سيدة ، 5 أشخاص «من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول») تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة، وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتى بلغت أكثر من (5 ملايين جنيه) بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط (5 من المتهمين) وبحوزتهم (19هاتف محمول - 1147 شريحة هاتف محمول – 4 أجهزة «لاب توب» - مبالغ مالية - 11 محفظة مالية لتطبيقات مختلفة لتداول واتجار العملات الرقمية بها أرصدة لعملات رقمية - 11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة – عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين «محددين» واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لاستخدامهم فى نشاطهم الإجرامي والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، قدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (45 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ قيام (3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية») بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات «على خلاف الحقيقة» وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقرًا لمقابلة ضحاياهم والإعلان عن نشاطهم من خلال عدة اعلانات لاستقطاب المواطنين وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم»عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى»من متحصلات نشاطهم الاجرامى» - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة «بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
الكركومين!
قضت محكمة جنح النقض برفض الطعن المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا ب»طبيب الكركمين»على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام واحد بعد أن كان عامين مع الشغل.
إحالة النيابة العامة في وقت سابق المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.
وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص واستعماله وسائل نشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجنح أخرى وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر وعرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًا معه، واستجوبته وعرضته على المحكمة المختصة فأمرت باستمرار حبسه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع يوتيوب يدعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه روج في هاتين القناتين لبيع أدوية مستحضرات نباتية زعم قدرتها على شفاء مختلف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محل إقامته مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة.
اقرأ أيضا: صائدي المغتربات| إعلان لشقق مفروشة وسيلة النصابين لاصطياد الفتيات
ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي؛ بإن المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة النصب الإلكتروني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعن أنواع جريمة النصب الإلكتروني ذكر تتعدد أنواع جريمة النصب الإلكتروني ومن أبرزها النصب الإلكتروني عن طريق الإعلانات الوهمية، حيث يقوم المجرم بإنشاء موقع أو صفحة وينشر فيها إعلانات وهمية عن منتجات أو خدمات بأسعار مغرية بهدف الإيقاع بالضحايا وأخذ أموالهم.
وأشار من بين انواع جرائم النصب الالكتروني جريمة النصب عن طريق انتحال شخصية الغير، حيث يقوم المجرم بانتحال شخصية شخص آخر مثل رجل أعمال أو موظف حكومي بهدف إقناع الضحايا بتقديم أموال أو معلومات شخصية.