التعليم: سنتخذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي في القضية

وتشكيل لجنة لمراجعة اعمال المدرسة..

أعلنت وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة البحيرة، وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم في واقعة الطالب ياسين، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.
وكانت قد أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخراً داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام 2024 وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.
الجدير بالذكر، قضت محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، بالسجن المؤبد على المتهم صبري.ك.ج.ا بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين، وذلك في أولى جلساتها المنعقدة في دائرتها الأولى بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وقررت المحكمة قبول طلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف في القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
واستمعت المحكمة لأقوال والد الطفل ياسين وأقوال المتهم والذي يعمل مراقبا ماليا في مدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور في القضية الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.
وجرت المحاكمة في الدائرة الأولى التابعة لمحكمة جنايات دمنهور والتي انعقدت في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وسط حضور أسرة المجني عليه في ظل إجراءات أمنية مشددة .
وبحسب الحكم، أدين المتهم بارتكاب جناية هتك العرض المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضًا | ترحيل اختبارات أبريل إلى هذا الموعد.. بيان هام من «التعليم»