مدبولي عن قانون الإيجار القديم: سنراعي مصلحة الطرفين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم جاءت تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي ألزم الدولة بوضع الضوابط التنفيذية للقانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
اقرأ أيضاً| رئيس الوزراء: نعمل على توسيع تطبيق الرخصة الذهبية لتحسين مناخ الاستثمار
وأوضح مدبولي أن الحكومة أجرت تنسيقات موسعة مع الوزارات المعنية قبل إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المقترحات الحكومية تتضمن وضع حد أدنى لقيمة الإيجار، مع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات تُراعي البعد الاجتماعي وتنفذ بشكل تدريجي.
وشدد رئيس الوزراء على أن التعديلات المقترحة ستخضع لنقاش موسع داخل البرلمان، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والتعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.
وقال: "ندرك وجود فئة من المستأجرين غير القادرين على مجاراة أسعار السوق، ولذلك نحرص على صياغة قانون يحقق العدالة ويراعي مصالح جميع الأطراف".