تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة من غلق 42 منشأة طبية خاصة مخالفة مابين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت . وإنذار 25 آخرين وتحرير 5 محاضر خلال الإسبوع الماضي بمراكز المحافظة يأتى ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة ، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة عليها . تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة ، وتفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية . اقرأ أيضًا | رئيس «الاعتماد والرقابة الصحية» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء وأكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية .أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الرابع من شهر إبريل الجاري بالمرور على 119 منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظه . حيث تم تنفيذ (12) قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص ، وإصدار (30) قرار غلق للتنفيذ ، تحرير (3) محاضر فض أختام ، (2) محضر تحريز أدوية ، فحص (3) شكاوى والرد عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، توجيه (25) إنذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها هذا بالإضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة كذلك الرد على جميع استفسارات أصحاب المنشآت الطبية الخاصة الراغبين في ترخيص منشآتهم بعد تفعيل منظومة ميكنة التراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة بدءا من شهر مارس الماضي و أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .