لأول مرة، البحرية الملكية البريطانية تعتمد على طائرات دون طيار، كهربائية، لنقل الإمدادات بين سفنها الحربية، ضمن مهمة استراتيجية في آسيا. في خطوة تقنية متقدمة، أعلنت البحرية الملكية البريطانية عن اعتمادها طائرات بدون طيار كهربائية بالكامل لدعم المهام اللوجستية ضمن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة، وذلك في إطار استعدادها لمهمة تمتد إلى ثمانية أشهر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. اقرأ أيضًا| هل تضع الحكومة البريطانية حاملات الطائرات في مرمى التجمد؟ الطائرات الجديدة، من طراز Malloy T-150، تتميز بسرعة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة، وقدرتها على حمل حمولات تصل إلى 68 كيلوجرامًا، وستُستخدم لنقل الإمدادات مثل الطعام، الطرود الشخصية وقطع الغيار بين السفن المشاركة. تقنية جديدة تغيّر قواعد الإمداد البحري: يُعد هذا الاستخدام الأول من نوعه لأسطول طائرات بدون طيار في عمليات الدعم البحري للبحرية البريطانية، ما يمثل تحولاً نوعياً في تقنيات الإمداد واللوجستيات. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة يقودها وزارة الدفاع البريطانية لتسريع تبني الحلول التكنولوجية الحديثة. اقرأ أيضًا| «بروتيوس»| طائرة بدون طيار ثورية لتعزيز القدرات البحرية البريطانية وصرّح نيل أبلتون، الرئيس التنفيذي لشركة BAE Systems Malloy Aeronautics، قائلاً: "نحن فخورون برؤية البحرية الملكية تستخدم طائرات T-150 كحل ذكي وفعال لإعادة الإمداد بين السفن. هذه لحظة مهمة لإثبات قدرة هذه التقنية في بيئة تشغيلية حقيقية." HMS برينس أوف ويلز تتصدر المهمة: حاملة الطائرات HMS Prince of Wales، السفينة الرائدة في المجموعة، ستضم تسع طائرات T-150، إلى جانب ما يصل إلى 24 مقاتلة F-35B Lightning من سلاح الجو الملكي. كما سينضم أفراد من سرب الطائرات بدون طيار 700X NAS لتشغيل وتقييم الطائرات الجديدة من ثلاث سفن مختلفة. اقرأ أيضًا| ب 9 مليارات جنيه استرليني.. تعزيز دعم الغواصات النووية البريطانية ومن المقرر أن تُغادر السفينة ميناء بورتسموث في 22 أبريل 2025، لتنضم إلى تشكيل بحري يضم سفن حربية وطائرات دعم، قبل التوجه إلى البحر المتوسط، ثم إلى آسيا، حيث ستشارك في تدريبات متعددة مع حلفاء مثل الولاياتالمتحدة، الهند، سنغافورة، وماليزيا، ضمن عملية هاي ماست (Operation Highmast). اقرأ أيضًا| البحرية البريطانية تسعى إلى الحفاظ على مروحيات ميرلين حتى عام 2030 خطوة في إطار تعزيز الأمن الأوروبي والدولي: المهمة تأتي في وقت أعلنت فيه حكومة كير ستارمر عن خطط لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، في إشارة إلى التزام المملكة المتحدة المتزايد تجاه الأمن الإقليمي والدولي.