تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025 يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، عقدت أول اجتماع لها خلال عام 2025 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس 20 فبراير 2025. قرار لجنة السياسة النقدية الأخير وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. تراجع كبير لمعدلات التضخم في مصر من ناحية أخرى، شهدت معدلات التضخم في مصر بنهاية فبراير 2025، تراجعاً بشكل كبير، وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر، بنسبة بلغت 12.6% خلال شهر فبراير 2025، ليسجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 10% في نهاية فبراير 2025، مقابل نحو 22.6% في نهاية شهر يناير 2025. ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. اقرأ أيضا بفائدة 21.99% «المركزي المصري» يطرح سندات الخزانة ب 15 مليار جنيه