احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة

أمرت محكمة تركية يوم الأحد، باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة من المرجح أن تثير أكبر احتجاجات تشهدها الدولة منذ أكثر من 10 سنوات.
اقرأ أيضا: المعارضة التركية: عدد المتظاهرين في إسطنبول بلغ 300 ألف
يأتي أمر المحكمة بسجن إمام أوغلو، بعد أن انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وقادة أوروبيون وعشرات الآلاف من المتظاهرين الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وتتعارض مع الديمقراطية.
وظهرت مؤشرات على أن الإجراءات التي يواجهها إمام أوغلو حفزت المعارضة على مناهضة حكومة أردوغان، التي تمسك بزمام الأمور في تركيا منذ 22 عاما.
وتوافد آلاف من أعضاء حزب الشعب الجمهوري وغير الأعضاء على مراكز اقتراع في شتى أنحاء البلاد لانتخاب إمام أوغلو مرشحا للحزب في انتخابات رئاسية مقبلة.
وسيحظى تصويت غير الأعضاء بمتابعة عن كثب باعتباره مؤشرا على مدى شعبية إمام أوغلو خارج أوساط الحزب.
وأنكر إمام أوغلو الاتهامات ووصفها بأنها "اتهامات وافتراءات غير معقولة"، ودعا إلى احتجاجات حاشدة يوم الأحد.
وقال "سنزيل هذا الانقلاب، هذه الوصمة السوداء على ديمقراطيتنا، معا".
وأظهرت لقطات ما وصفته وسائل الإعلام بأنه اقتياد إمام أوغلو إلى سجن سيليفري في موكب للشرطة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن إمام أوغلو أقيل من منصبه، إلى جانب رئيسي بلديتين آخرين.
وتنفي الحكومة أن تكون التحقيقات ذات دوافع سياسية وتؤكد استقلال المحاكم.
ومددت السلطات حظرا للتجمعات في الشوارع على مستوى البلاد يوم السبت لأربعة أيام أخرى لكن الاحتجاجات والمناوشات مع الشرطة استمرت خلال ليل السبت في المدن الكبرى.
واحتشد الآلاف خارج مبنى المحكمة ليلة السبت وصباح يوم الأحد في انتظار صدور الأحكام بحق إمام أوغلو.
وأعلنت المحكمة أن إمام أوغلو (54 عاما) و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق بتهم فساد، في واحدة من قضيتين فُتحتا ضده هذا الشهر.
وأضافت أنه اعتقل بتهمة "تأسيس وقيادة منظمة إجرامية وقبول رشاوى والاختلاس وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني والتلاعب في مناقصات عامة فيما يتصل بتحقيق مالي".
ويأتي الحكم بسجنه في أعقاب حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على شخصيات المعارضة وإبعاد مسؤولين منتخبين آخرين من مناصبهم فيما وصفه منتقدون بأنه محاولة من جانب الحكومة للإضرار بفرصهم الانتخابية.
وتم اعتقال ستة من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري وعددهم 27، بعد عام من تكبيد أحزاب المعارضة أسوأ هزيمة انتخابية على الإطلاق بحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات البلدية.
وفتح حزب الشعب الجمهوري مراكز اقتراع أمام غير الأعضاء يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم تضامنا مع إمام أوغلو، الذي كان اسمه هو الوحيد على بطاقات الاقتراع، لانتخابه مرشحا للرئاسة.
وتوقع رئيس الحزب أوزجور أوزيل ملايين الأصوات من غير الأعضاء، قائلا إن إمام أوغلو "في طريقه إلى السجن، ولكنه أيضا في طريقه إلى الرئاسة".
ولن تشهد تركيا انتخابات عامة قبل 2028، ولكن إذا أراد أردوغان، الذي قاد تركيا لمدة 22 عاما رئيسا للوزراء ورئيسا، الترشح مرة أخرى، فسيحتاج البرلمان إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة لأن الرئيس سيكون قد استنفد فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين بحلول ذلك التاريخ. ويتفوق إمام أوغلو على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي.