مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" والسويدي اليكتريك" لإنشاء منطقة صناعية بدمياط

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي اليكتريك ، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال انشاء وادارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع علي مرحلتين.
وقام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري و المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك،، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات
- مناجاة الله في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة ان هذا التوقيع مشيرا الى ان هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض انشاء وادارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات. مضيفا أن اول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل الى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال. كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
لافتا الى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الانتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مضيفا ان الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية. بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
و أوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة. لافتا الى ان المشروع يُمثل خطوة هامة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
ومن جانبه صرّح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بان هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين. كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتطوير قطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر الى مركز اقليمي صناعي وتعظيم التعاون و الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الاعتماد على الواردات مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" والسويدي اليكتريك" لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية بميناء دمياط والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وفي ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزاتي الصناعة والنقل بتعزيز البنية التحتية وتطوير الموانئ لزيادة كفاءتها وتنافسيتها بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة.