أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، والدور المصري الثابت نحو دعم القضية الفلسطينية. « دعم القضية الفلسطينية » من جانبه، أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن مصر تؤكد التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وتواصل جهودها المكثفة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال النائب أحمد مهنى، إن مصر تواصل دورها المحوري في رعاية جهود التهدئة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، و تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لتوفير الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. واضاف مهنى، أن مصر تحرص على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهلنا في قطاع غزة، إلى جانب دورها في المصالحة الوطنية الفلسطينية، إيمانًا بأن وحدة الصف الفلسطيني هي ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. واشار مهنى، إلى أن مصر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الحل السلمي العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. « الرؤية الفلسطينية » في ذات السياق، أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية. وقال الشبراوي، إن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه. وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار. وأشار الشبراوي إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأممالمتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع تأكيد رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار. اقراايضا|نواب: مصر تواصل جهودها لدعم الهدنة ورفض التهجير القسري وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية. وشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مع ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي. اقراايضا|«رئيس الدفاع والأمن القومي» يشيد بالموقف العربي الرافض لمخطط التهجير وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، داعيًا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.