المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض العجز في الاقتصاد المصري خلال 2025

كشفت توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري أداء القطاع الخارجي خلال 2025 إلى تحسُن في أداء هذا القطاع، على الرغم من التحديات العديدة التي تؤثر في أداء القطاع الخارجي المصري.
فوفقًا لمؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي (20.8 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024 إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي (16.5 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2025.
أسباب تراجع العجز في الحساب الجاري في مصر
وترجع التوقعات بتقلص العجز إلى التعافي في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي يتوقع أن ترتفع من 21.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار أمريكي في 2024/2025.
وجدير بالإشارة أن تدفقات تحويلات العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ توحيد أسعار الصرف في 6 مارس 2024 مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق؛ حيث ارتفعت من 5 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024 إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، وهو المستوى الأعلى الذي تم تسجيله منذ بدء نشاط السوق الموازية في مصر خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022.
وفي هذا الإطار تتوقع فيتش سوليوشنز أن تستمر تحويلات العاملين في الخارج في الارتفاع، خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيف حصة كبيرة من المصريين، ستشهد انتعاشًا في النمو من 1.4٪ في عام 2024 إلى 4.2٪ في عام 2025.
وفيما يتعلق بالبنك الدولي، فيتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (5.3%) في عام 2024 إلى (3.9%) في عام 2025، مشيرًا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، وإن كان من المتوقع سد فجوة التمويل في الأمد القريب، لافتًا إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد يفرض تحديًا على حساب المعاملات الجارية.
ويتوقع بنك جولد مان ساكس أن تتراجع نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من (6.1%) في عام 2024 إلى (5.4%) في عام 2025.
اقرأ أيضا إشادة دولية بمؤشرات الاقتصاد رغم حجم التحديات