انهيار محادثات السلام لإنهاء القتال شرق الكونغو الديمقراطية

ألغيت قمة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بشكل مفاجئ، اليوم الأحد 15 ديسمبر، بعد وصول المحادثات لإنهاء القتال في شرق الكونغو الديمقراطية إلى طريق مسدود، ما أحبط الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة التي تشهد نزاعًا مسلحًا منذ 30 عامًا.
وأفاد مسؤولون أن المحادثات تعثرت بسبب طلب رواندا من جمهورية الكونغو الديمقراطية فتح حوار مباشر مع حركة أم 23 المدعومة من رواندا، والتي استولت على مساحات شاسعة من أراضي شرق الكونغو منذ عام 2021، ما أدى إلى أزمة انسانية ونزوح الآلاف.
وكانت هناك آمال كبيرة في أن يوقع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي اتفاق سلام في قمة يستضيفها الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، الوسيط المعين من قبل الاتحاد الأفريقي في النزاع بين البلدين الجارين.
ولكن بعد توقف المحادثات في وقت متأخر الأحد، قرر كاجامي عدم السفر إلى لواندا لحضور القمة، وفق مسؤولين روانديين.
وقال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريه لوكالة فرانس برس إن وفد بلاده فهم خلال المفاوضات التي سبقت القمة المقررة أن الكونغو الديمقراطية ستوافق على إجراء محادثات مع حركة ام 23.
أضاف أن الوفد الكونجولي "رفض بشكل قاطع أي فكرة للحوار مع حركة ام 23، زاعمًا أنها منظمة إرهابية".
وأشار ندوهونغيريه إلى أن هذا الرفض أدى إلى انهيار المحادثات صباح الأحد.
وتصف كينشاسا متمردي حركة ام 23 (حركة 23 مارس) بأنهم "أعداء الجمهورية" وقالت إنها مستعدة فقط للتفاوض مع رواندا التي تدعمهم.
وتحاصر الحركة والجيش الرواندي مدينة غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو في الكونغو الديموقراطية والتي يقال إنها تضم أكثر من مليون نسمة ونحو مليون نازح في مخيمات.
وقال مسؤول حكومي كونغولي لوكالة فرانس برس الأحد إن "رواندا تجعل الآن توقيع اتفاق مشروطا بإجراء حوار مباشر بيننا وبين حركة ام 23، وهو ما لم يكن مخططا له منذ بداية المحادثات".
ومع انهيار محادثات السلام، وردت أنباء عن اندلاع قتال في المنطقة الأحد.
وتم إعلان نحو ستة اتفاقات لوقف إطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو لكن جميعها تم انتهاكها.
وتعاني مناطق شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغنية بالمعادن من أعمال عنف داخلية وعابرة للحدود منذ ثلاثة عقود.
وقال تشيسيكيدي في البرلمان الأربعاء "لا تزال بلادنا تواجه تمردات مستمرة، بما في ذلك العدوان من قبل الجيش الرواندي وإرهابيي حركة 23 مارس".