شعبة الأدوية: إجراءات حكومية جادة لتوفير ال«نواقص» وتوطين الصناعة

إجراءات جادة تتخدها الحكومة فى الفترة الحالية لدعم صناعة الأدوية وتعزيز القطاع الصحى وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكان آخر هذه الإجراءات الإعلان عن توفير 10 مليارات جنيه بما يعادل 202 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، وهى خطوة تأتى لدعم الشركات الموردة وضمان انتظام الإمدادات الطبية فى المستشفيات وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الطلب على العملة الأجنبية.
كما تسهم فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير العلاج والمستلزمات الطبية وتحقيق الأمن الدوائي، وكذلك توطين صناعة الخامات الدوائية فى مصر لضمان الاكتفاء الذاتى وتأمين احتياجات الشركات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى إعداد خطة شاملة لتكوين مخزون استراتيجى من الأدوية لضمان توافرها فى السوق المحلية.
أكد د.على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الدواء وتوطين صناعة الدواء ومستلزمات الإنتاج فى مصر.
كما أكد أن الدولة اتجهت بشكل كبير للتوسع فى هذا المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية لأن مجال صناعة الأدوية من أكبر وأهم المجالات من حيث التوسع فى الأسواق والمنشآت الدوائية والمواد الخام، وقال إن المنتج الدوائى المصرى من أكثر المنتجات المرغوبة فى القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن توفير 10 مليارات جنيه لدعم القطاع الدوائى سوف يكون له العديد من الإيجابيات فى هذا القطاع أهمها توفير الدواء واستمراريته والحفاظ على أسعاره وتمكين الشركات والمصانع للحصول على مزيد من الدولارات حتى يتسنى لها تسهيل عملية استيراد المواد الخام، حيث أكد أن توقف استيراد المادة الخام هو العامل الأساسى فى خلق أزمة الأدوية الشهور الماضية.
اقرأ أيضًا | «البتروكيماويات».. منتجات للصناعات المتكاملة في قطاع البترول
وبالتالى حل هذه الأزمة سيوفر الأدوية بشكل أسرع، وقال إن هذا المردود الإيجابى سيظهر خلال شهر واحد وسوف تساعد هذه الخطوة على توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لمدة 6 أشهر, كما أكد عوف أن الحكومة تعمل على إنهاء أزمة نقص الأدوية من خلال دعم قطاع الصيدليات وتوسيع انتشار "صيدليات إسعاف 24" فى جميع المحافظات، بهدف توفير الأدوية بشكل مستدام وتقليل معاناة المواطنين فى الحصول عليها، وأكد أن الدواء متوفر حالياً منذ نحو شهرين.
أضاف أنه كان هناك العديد من التحديات الكبيرة التى واجهت قطاع الدواء فى مصر الشهور الماضية والدولة استطاعت التغلب عليها من خلال حلول جذرية، حيث تم التوسع فى مجال صناعة الدواء وحل أزمة التمويل التى تواجه أصحاب الشركات ومصانع الأدوية.
كما أن هناك الكثير من الشركات لا تمتلك السيولة الكافية لتغطية فرق العملة مما يدفعها للاقتراض من البنوك بفائدة عالية لذلك قامت الدولة بعمل مبادرة 15 % بدلا من30% للاقترض بالنسبة للصناعة.
كما أنها وفرت 10 مليارات جنيه لتلبية احتياجاتها المالية فى توفير المادة الخام مما يساعد على توفير المادة الخام وبالتالى إنهاء أزمة نقص الأدوية.
وأكد عوف، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء مسألة أمن قومى ولذلك تسعى الحكومة جاهدة لتوطين صناعة الدواء وجذب استثمارات جديدة فى القطاع.