البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل إنتاج المحاصيل

اختتم البنك الزراعي المصري، الربع الثالث من 2024 محققاً نمواً غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية أو ما يعرف بالسلف الزراعية التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين في إنتاج المحاصيل ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، بهدف مساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.
محفظة ودائع البنك الزراعي المصري تقفز إلي 189.4 مليار جنيه
يأتي ذلك في إطار دعم البنك الزراعي المصري، المستمر لصغار المزراعين، وتحقيقاً لدوره التنموي في تحقيق التنمية الزرعية الشاملة.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والانشطة الانتاجية المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة ائتمان البنك الزراعي المصري.
وضاعف البنك الزراعي المصري، خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية ، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لدعم تمويل الزراعات التعاقدية
ونجح البنك الزراعي المصري، في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25 % و70 % بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
ويعمل البنك الزراعي المصري، على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزراعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط، فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
فرص عمل بالبنك الزراعي المصري لهؤلاء الخريجين
وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية، يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزراعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية.
وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.
واتخذ البنك الزراعي المصري، عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض انتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الالكترونية إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية.
وتتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني فى أي وقت ومن أى مكان بكل سهولة ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإضافة قيمة القرض الي كارت ميزة - الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم اطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل.
ارتفاع فروع البنك الزراعي المصري إلى 1114 على مستوى المحافظات