الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

قالت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها ستستبدل أحد قضاتها لأسباب صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الإدعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اقرأ ايضا الاحتلال يوسع استهدافه للمنازل وارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 81
والقاضية هي يوليا موتوك من رومانيا، حيث شغلت قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، منصب قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2013-2023) وأستاذة في القانون الدولي.
وشغلت موتوك كذلك منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية حيث قامت بالإبلاغ عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وباعتبارها قاضية في المحكمة الدستورية في رومانيا وقاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعاملت موتوك مع قضايا خطيرة ومعقدة بما في ذلك الفساد والعنف الجنسي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وحسب ما ما ورد على موقع المحكمة الجنائية الدولية فقد جرى انتخاب موتوك لعضوية المحكمة في ديسمبر الماضي لفترة عضوية تستمر 10 سنوات.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان طلب من المحكمة في مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتشمل اتهامات خان لهما "تجويع المدنيين" و"الإبادة" و"توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين".
وأعلنت إسرائيل في وقت لاحق أنها قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية مستندات تطعن في طلب مدعيها العام كريم خان.
والجنائية الدولية هي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.
ومن ناحية آخرى فقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.
وحث خان، في طلب مقدم للمحكمة نُشر اليوم، القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين، على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
وقال خان في طلبه إن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا".
وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال خان في طلبه: "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات "إسرائيل" بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
وقال خان في طلبه: "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.