تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإقرارات

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب حرص وزير المالية ومصلحة الضرائب على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال بذل الجهود التى تسهم فى القضاء على العقبات، وتحقيق الشفافية والعدالة، بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، التى تقدم حلولًا لكل التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
كما أوضحت رشا عبد العال أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار فى النظام الضريبى، وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة، تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تؤدى إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعى للنظام الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبى الطوعى من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسى لرفع كفاءة النظام الضريبى.
اقرأ أيضًا | استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل وضوح الإجراءات.. رسائل إيجابية للممولين
وأكدت رشا عبدالعال أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين، وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، لإزالة كل التحديات الضريبية التى تواجههم، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين للتسجيل بها فإنه لن تتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه لكل الأوعية الضريبية، من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية، مضيفة إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا.
كما سيتم إتاحة إمكانية تقديم الممولين إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى، دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا.