أكد محمد جبران وزير العمل، أن الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل كافة مبادراتها و تشريعاتها وقراراتها على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي في مجال العمل"، وهو ما جعل الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، مُستشهدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". اقرأ أيضا|منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تستجيب لعدد من الشكاوى وأوضح "الوزير"، أنه في اليوم الثاني لمُشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المُنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، بدأ اليوم الثلاثاء، بمداخلة بشأن برامج الحماية الإجتماعية للمواطنين. وتحدث الوزير عن مواد في الدستور المصري، وكذلك التشريعات والقرارات التي من شأنها الإعلاء من قيمة العمل بإعتباره حق من حقوق الإنسان، كما أكد على جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل"، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه الحكومة دائمًا بممارسة سياسات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر إحتياجًا، فشهدت "الجمهورية الجديدة" مجموعة من الإجراءات منها، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها في ظل نظام "التحول الرقمي"، الذي تخطو الدولة المصرية فيه خطوات إيجابية. كما تبنت وزارة العمل استراتيجية تُركز على بناء الانسان، وتضع منظومة تسعى من خلالها تحقيق المزيد من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وفي الختام أوضح الوزير، أن التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهتها، مُؤكًدا على أن "مجموعة البريكس" مُطالبة بتكثيف هذا التعاون.