أحمد هاشم يكتب عن: كيف ترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة 30% دون زيادة الشرائح أو المساس بالطبقات الفقيرة؟!

توسيع القاعدة..وإلغاء إعفاءات الجهات الحكومية وزيادة معدلات دمج الاقتصاد غير الرسمى
اكتمال ميكنة ضريبة المرتبات لجميع العاملين بأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية
ترتفع مصروفات موازنة العام المالى الحالى 2024/2025 بنحو 29٪ عن العام المالى السابق، لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22٫6٪ من الناتج المحلى ، وذلك للوفاء بنسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى 293 مليار جنيه، والبحث العلمى 140٫1 مليار جنيه.
يوضح الشكل التالى تطوير عناصر الإيرادات في موازنة العام المالى الحالى مقارنة بموازنة العام المالى السابق وكذلك نسب الأداء
الفعلى فى السنوات من 2012 / 2013 حتى 2022 / 2023
بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه العام المالى الماضى 2023/ 2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا، كما تم تخصيص 635,9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة ب 532,8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19,3٪ ، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه مقارنة ب 334 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
بينما تبلغ الإيرادات العامة المتوقعة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية2024/2025 نحو 2,6 تريليون جنيه بما يمثل 15,4٪ من الناتج المحلى، بزيادة 8,5٪ عن التقديرات المتوقعة فى العام المالى الحالي، وتعد الإيرادات الضريبية من أهم بنود الإيرادات العامة للدولة، ولذلك تستهدف وزارة المالية خلال العام المالى الحالى تحقيق نمو فى الإيرادات الضريبية بنحو 30,5٪ مقارنة بالعام المالى السابق، لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه؛ حيث كانت الحكومة تستهدف خلال العام المالى الماضي2023/2024 زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.2% ، وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 إلى 1,4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36٪.
ضريبة السجائر
وتسعى وزارة المالية لزيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الحالى دون زيادة فى أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية» مع مراعاة أسس ومباديء العدالة الاجتماعية، وضمان التوزيع العادل لأعباء الضريبية على المواطنين، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع» من خلال تطبيق إجراءات هيكلية وإصلاحات تضمن زيادة الحدود السعرية للشرائح الضريبية على منتجات التبغ والسجائر، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية» وزيادة معدلات ميكنة المنظومة الضريبية، ومنها التنفيذ الكامل لميكنة ضريبة الرواتب لجميع العاملين بأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، مع توجيه إجراءات احتساب ضريبة المرتبات لجميع العاملين بالدولة، ومن بينها القطاع الخاص، وإقرار آلية مبسطة لتسوية المنازعات لدافعى الضرائب الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 10 ملايين جنيه، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة إلى إلزام كبار متوسطى وكل الممولين بالميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل، والعمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، وزيادة معدلات دمج الاقتصاد غير الرسمي، والتوسع فى تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة فى مصر، وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات.
استراتيجية الإيرادات
على المستوى المتوسط
كما تسعى وزارة المالية لتحقيق هذا الهدف من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية» زيادة الإيرادات الضريبية 0,5% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا» من خلال الاستناد إلى استراتيجية الايرادات على المستوى المتوسط، والتى تعتمد على تنمية الايرادات، والإسراع فى إجراءات الميكنة الشاملة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية، بالإضافة إلى ترشيد الاعفاءات والمزايا الضريبية، وتحسين مناخ التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك استهداف إجراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبي..
التوسع فى تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية والضرائب الدولية
فالموازنة الحالية تستهدف نسبة إيرادات ضريبية تبلغ 11,8% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل، مقارنة بالعام المالى الماضي، والذى كانت تستهدف فيه الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.2% خلال العام المالى الماضى 2023/2024 من خلال استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما يمكن الوصول إليه عند إعداد الحساب الختامى للموازنة الماضية، حيث حققت الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من العام المالى الماضي» الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024» نموًا بنسبة 26,9% مقارنة بعام 2021/ 2022، وبنسبة زيادة 107,6% عن المستهدف للعام المالى 2022/ 2023؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ربط القاعدة الضريبية بالنشاط الاقتصادى
وزارة المالية تعمل خلال موازنة العام المالى الحالى 2024/ 2025 على توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية بشكل فعال، وعادل، وزيادة درجة ربط القاعدة الضريبية بالنشاط الاقتصادي، والاستمرار فى تنفيذ الاصلاحات الخاصة بميكنة وتحسين الإدارة الضريبية، وإنفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال، واستهداف زيادة عدد المسجلين المخاطبين بهذه القوانين، واستمرار التوسع فى حصر المجتمع الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتحصيل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية بشكل عادل وكفء يضمن حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الحد من الإعفاءات والمزايا الضريبية، والتى تمثل جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة المحتملة للخزانة العامة.. حيث تم إقرار قانون إلغاء الإعفاءات والمزايا الضريبية المقدمة للشركات المملوكة للدولة والجهات الحكومية التى تعمل بالأنشطة التجارية والاستثمارية، وتشارك بالنشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تحسين بيئة التنافسية بين القطاعين العام والخاص.