رفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة وتجهيز 107 لجنة لاستقبال الطلاب

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على رفع درجة الإستعداد بمديرية التربية والتعليم، وبجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين القادم 10 يونيو الجاري بأداء الطلاب للمواد التي لا تضاف للمجموع.
اقرأ أيضا| نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بأبو حمص
حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 18 ادارة تعليمية.
وأضاف وكيل الوزارة أنه جاري رفع درجة الإستعداد القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، ومراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياه.
والالتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 41 استراحة موزعة على جميع الإدارات كما تم مدها جميعا بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتيسير على السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من ضيوف المحافظة.
وأشار وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.
بالإضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.
ووجه بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة.
ووجه وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اجتماعه مع مديري المديريات، والتي تهدف الى إنتظام سير إمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب من خلال الالتزام بالتحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.
وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات.
وتوافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.
والسماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.
والتشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية"، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.
والتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.
وإعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة.
والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.
ومراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وفى حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤولية الملاحظ ورئيس اللجنة.
وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.