ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية في تشكيلها الجديد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومعاون الوزير للعمليات الميدانية، ومستشار الوزير للرعاية اللاحقة، ومدير عام الإدارة العامة للدعم العيني، ومدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، والمستشار الهندسي للوزارة، واستشاري تطوير المناطق الحضرية، ومسئول حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي. 30 ألف مستفيد من خدمات وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات وأثنت القباج على جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية. جدير بالذكر أنه قد أُعيد تشكيل دور هذه اللجنة مؤخراً لتعظيم مهامها في تعزيز حصول الأبناء على خدمات الحماية الاجتماعية وإعدادهم للعيش باستقلالية وفي تكوين أسر مستقرة ربما قد حرموا منها أثناء طفولتهم. وقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجيهات القيادة السياسية قد شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من تكامل حزمة حقوقهم من توفير بطاقات تموين وضمهم لمظلة التأمين الصحي، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش. وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، حيث تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 منهم في عام 2023، كما تمت الإفادة بأن عام 2024 سيشهد شراء 1300 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب" أبناء مصر" الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي. كما تطرق الاجتماع إلى حزم المزايا التى تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية، حيث تقوم الوزارة بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية، واستخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر. وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات منها دراسة ما يلزم من سبل زيادة موارد لدعم حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي، وحوكمة عمليات التبرع للأيتام، وكذلك ما يتعلق بالملف الصحي ودراسة البدائل المتاحة للتأمين، والتعاون مع جهات القطاع الخاص الشريكة في إطار تدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل، مع أهمية توفير الاستشارات المهنية لهم بالتعاون مع مؤسسة سند وإتاحة القروض للأبناء لعمل مشروعات متناهية الصغر لمن يرغب في عمل مشروع، واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق وتحديث قاعدة بيانات للأبناء بالوزارة. الجدير بالذكر أن اللجنة تختص بعدد من المهام منها إجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها من وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وإجراء ما يلزم نحو تلافي الملاحظات، كذلك الاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
