أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الماليزي محمد حسن على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون المشتركة، وأهمية إعطاء دفعة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها المكوّن الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية اليوم مع محمد حسن وزير خارجية ماليزيا على هامش المنتدى الاقتصادى العالمي بالرياض، وذلك في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين. اقرأ أيضًا| بالتعاون بين «تعليم الكبار» ومؤسسة فاروق الباز.. مبادرة لدعم «قاهري» الأمية وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا، والإشادة بالحراك الإيجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، مرورا بزيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر واللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية في أكتوبر من العام المنصرم. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد سامح شكرى على تطلع مصر لاستفادة المستثمرين الماليزيين من الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزا إقليميا للتجارة والتصدير في محيطها الإقليمي. من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الماليزي إلى تقدير بلاده البالغ لدور الأزهر الشريف، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الطلاب الماليزيين إلى مصر بحثا عن العلم في هذه المؤسسة العريقة في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يحظي بتقدير الجانب الماليزى. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن جانباً كبيراً من المحادثات ركز على تطورات الأوضاع فى غزة، حيث حرص الوزير الماليزى علي الاستماع لتقييم الوزير شكرى لآخر مستجدات الازمة، وأعرب عن تقدير بلاده للدور المحوري والهام الذي لعبته مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب فى غزة. وفي هذا السياق، جدد الوزير شكرى رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة وعواقب وخيمة، وشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق. كما أعرب وزير الخارجية عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه ماليزيا في محيطها الاسيوى لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك المساعدات الإنسانية التى قدمتها الحكومة الماليزية منذ اندلاع الأزمة الحالية. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
