برلماني: افتتاح مستشفى دار السلام العام بسوهاج يُحدث طفرة في الخدمة العلاجية

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة بسرعة إفتتاح مستشفى دار السلام العام بمحافظة سوهاج والتي سوف تحدث طفرة في الخدمة العلاجية لمواطنى مركز ومدينة دار السلام.
هذا وأوضح النائب أحمد قورة، في حديثة الموجه إلى وزير الصحة بأن «مستشفى دار السلام العام» من ضمن 10 مستشفيات يتم تطويرها بمحافظة سوهاج، وقد تم وعدي منذ عام بافتتاحها نهاية 2022، وأضاف بأنه تلقى أيضاً وعداً آخر بأفتتاحها نهاية 2023 ودخلنا في عام 2024 ولم يحدث أي شيء.
ولفت النائب إلى أن هناك معلومات كشفت عن جزء من هذه المستشفيات سيتم إفتتاحها، والجزء الآخر في نهاية 2025 نتيجة الإمكانيات المادية، وهنا طلب من وزير الصحة أن تكون الأولوية لمستشفى دار السلام، نظراً لبعدها الجغرافى عن المحافظة حيث تقع في الجنوب الشرقى الذى يبعد عن محافظة سوهاج بنحو 140 كيلوا ذهاباً وإياباً في طريق خطر.
اقرأ أيضا| برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة النقل خطوة مهمة
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، مشروع قانون تنظيم منح القطاعين العام والخاص تشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.
وحول مشروع القانون قال «قورة»: فى البداية نتوجه بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة على استجابتة السريعة لطلبنا بافتتاح مستشفى دار السلام العام نهاية عام 2024، وحول مشروع القانون المطروح أمامنا الآن فأنا لن أضيف كثيراً، ولكن من وجهة نظري أرى مشروع القانون جيد وممتاز ونشكر الوزير كونه يمنح المرافق الصحية نوعاً من الحراك، لأننا الآن نرى بعض المرافق الصحية تعمل حتى الثانية ظهرا، ولكن عندما يكون هذا المرفق تحت يد المستثمر سوف يخرجنا من دائرة اللا حراك إلى دائرة الحراك التي سوف ينتج عنها أرباحاً اقتصادية نتيجة مضاعفة زيادة أوقات العمل 24 ساعة متواصلة من الصباح حتى الحادية عشرة مساءً، مع تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري الذى يمهنا جميعاً.
وقال «قورة» في كلمتة: نعلم جيداً إن أداء القطاع الخاص والاستثماري أفضل بكثير من المرافق الصحية التى تمتلكها الدولة، خاصة وأنه يوجد مثل شعبي يقول «ما حك جلدك مثل ظفرك» فالمستثمر عندما يدير منشأة أو مرفق يضع العديد من القواعد والضوابط الخاصة بالحضور والانصراف.
وأشار النائب أحمد قورة، في كلمتة: مشكلتنا في القطاع الحكومي كله، حيث نرى الكثير من الموظفين بكل فئاتهم لديهم نوع من «الرحرحة»، أما القطاع الخاص لا نجد هذه النوعية من الموظفين لوجود قواعد انضباطية من حضور وإنصراف وعقاب وفصل، لأن الموظف في القطاع الاستثماري والخاص يحصل على الأجر المناسب سواء كان للطبيب أو الإداري، لذلك عندما يتأخر عن مواعيد العمل يحاسب، وهذا غير متوفر في المرافق الصحية وغيرها من المنشأت الحكومية.
وتابع: أي مرفق ملك القطاع الخاص والاستثمارى سوف يحقق عوائد اقتصادية كبيرة سواء كانت ربحية، أو غيرها من العوائد الأخرى، وذلك نتيجة تقديمة خدمة متميزة للمواطن الذى هو هدفنا جميعا نواب وحكومة.
وقال «قور»: إننا مع القانون المطروح أمامنا الآن ونحن مع بعض الملحوظات والتعديلات التي ذكرها زملائي النواب والتي تحقق الهدف والحوكمة ، وفكرة وزير الصحة في التطوير نثمنها ونحييها، وأعتبره مشروعاً متميزاً وخطوة للأمام خاصة وأننا لا توجد لدينا الإمكانيات المادية التي تلبي آمال المرضى المترديين على المرافق الصحية الحكومية التي لا توجد بها «السرنجة»، والتي يُطلب من المريض شرائها من الخارج، وهو الأمر الذى يؤكد ما يقال بالخدمة السيئة داخل المستشفيات الحكومية، وإن المواطن مضار لا يجد الخدمة الصحية ، لكن مع هذا المشروع بقانون سوف نقضي على ذلك تمامًا.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.