تحتفل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية والذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام، تاريخ اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998م. ويشكل هذا اليوم مناسبةً مهمةً للتوعية بكل ما يتعرَّض له ضحايا الأعمال الإرهابيَّة من آلامٍ ومآسٍ، بفعل الأعمال الإجراميَّة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابيَّة، وإيلاء المزيد من الاهتمام بحقوق الضحايا، ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم، وجبر ما لحق بهم من أضرارٍ على المستويات النفسية والاجتماعية والصحية والمادية وغيرها من الآثار والتداعيات السلبيَّة، ولا سيما في ظلِّ ما يمرُّ به الوطن العربي من أزماتٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ وصحيةٍ وكوارث إنسانيَّة وحروب، وما صاحب ذلك من استغلال الجماعات الإرهابيَّة لتلك الظروف لمصالحها، وابتكارها لوسائل مستحدثة من أجل ممارسة أعمالها الإجراميَّة ضد الدول والمجتمعات؛ الأمر الذي فرض مسؤوليات كبيرة على عاتق الأجهزة الأمنيَّة، في التصدي والمواجهة لجميع أشكال العمليَّات الإرهابيَّة، وتقديم الأرواح فداءً للأوطان وقاطنيها، مدافعين عنها بكل تضحية وإخلاص، وهو ما يفرض على المجتمع والحكومات إيلاء كلَّ الرعاية والاهتمام لمنتسبي تلك الأجهزة نظير تلك التضحيات الجليلة. وأولى مجلس وزراء الداخليَّة العرب - منذ وقت مبكر - موضوع مساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيهم والتوعية بها اهتماماً كبيراً؛ انطلاقًا من مبادئه السامية الهادفة إلى تعزيز دور الأجهزة الأمنيَّة في حماية المواطن العربي وتقديم الدعم والرعاية اللازمين له من خلال تنفيذ إجراءات متعدِّدة لا تقتصر على الجانب الإرشادي المتمثل بإعداد برامج ومواد للتوعية الأمنيَّة، وتعزيز إسهام المواطنين في التصدي للأعمال الإرهابيَّة، والتذكير بالأخطار الناجمة عنها، وما تسببه من آلامٍ ومآسٍ فحسب، بل تتعداها إلى الرعاية الآنيَّة واللاحقة من خلال برامج واستراتيجيات تتضمن إجراءاتٍ عمليةٍ من أجل التخفيف عن الضحايا، والعودة بالنفع المباشر على أسرهم وذويهم. ويحرص المجلس على جعل هذه القضية الهامة ضمن أولوياته خلال مؤتمراته وفعالياته وأنشطته وبرامجه؛ لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التي تهدف إلى رعاية ضحايا الأعمال الإرهابيَّة والتخفيف من الآلام والمآسي التي تلحق بهم، وبأسرهم؛ حيث تمت الدعوة في المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخليَّة العربيَّة إلى تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، وفي المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب تمت الدعوة إلى وضع التشريعات وإعداد الآليَّات الإداريَّة التي تساعد ضحايا العمليَّات الإرهابيَّة في الحصول على التعويضات المناسبة من جراء الأضرار التي تلحق بهم، ودعوة الجهات المختصة في الدول إلى تأمين التدريب الكافي للمعنيين من عناصر الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعيَّة وغيرهم لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب، بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع وملائم. اقرأ أيضا| مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية إحدى وسائل منع انتشار التطرف ودعا المؤتمر الثاني والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدولَ إلى العمل على توفير الحماية اللازمة للضحايا المتضررين، ومساعدتهم من جميع النواحي الماديَّة والاجتماعيَّة والطبيَّة والنفسيَّة مع السعي لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة، فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجني عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنيَّة بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادي وقوعهم ضحايا للجريمة. واعتمد المجلس في عام 2019م القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابيَّة؛ الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخليَّة والعدل العربيَّة، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنيَّة تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب، وتضم كافة الجهات ذات العلاقة. وفي هذا السياق تُشير الجهود التي قام بها المجلس مؤخرًا ضمن الإستراتيجيَّة العربيَّة المطوَّرة لمكافحة الإرهاب وخطتها التنفيذية المعتمدتين بالقرارين رقم (867) وتاريخ 2/3/2022م ورقم (886) وتاريخ 1/3/2023م إلى النصِّ على "دعم ضحايا الإرهاب"، من خلال حماية الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسديَّة والعقليَّة والعائليَّة والكرامة والسمعة، وتيسير قدرة الضحايا للوصول إلى العدالة في جميع مراحل التحقيقات والقضاء وَفق ظروفٍ ملائمةٍ ومساعداتٍ قانونيةٍ كافيةٍ باتخاذ كافة التدابير الكفيلة لحماية هُوِيَّاتهم وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرضون لها. وقال المجلس: "إننا في هذه المناسبة نستشعر حجم المآسي التي تلحق بالأبرياء وأسرهم الذين وقعوا ضحية لهذه الأعمال المروِّعة والمشينة في وطننا العربي، ونثمِّن التضحيات التي يقدمها عناصر الأمن البواسل الذين أصيبوا من جراء ذلك، أو قضوا نحبهم، كما ندعو جميع الدول العربيَّة؛ لمواصلة جهودها في التوعية بآلام ومآسي هذه الفئة الغالية علينا جميعًا؛ باعتبارها مسؤوليةً تضامنيةً مشتركةً، تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة وكيانات المجتمع المدني داخل الإطار الوطني والإقليمي والعالمي".
