أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصري يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافى من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.. وقال إن هذا المسار بدأ يُؤتي ثماره فى الأداء المالى للعام 2023/ 2024 خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالي فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية. أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة ب 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المائة «5, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضي، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف المرة ، لافتًا إلى أن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو 1٫3٪ من الناتج المحلى الإجمالي. أشار الوزير، إلى أن إجمالي قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1٫453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57٫1٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122٫9٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41٫2٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83٪ . قال الوزير إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2٫323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى 50٫8٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها علي المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصري بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
