أكد د.محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التى تلبى طموحات الشعب وتحقق آماله فى حياة كريمة، ينعم بثمارها كل المواطنين على حد سواء، بأولويات واضحة ومحددة ترسم خارطة الطريق فى مسار العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. ترسيخًا للاستقرار والتقدم الاقتصادى والاجتماعى، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبنى استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية، تحقيقًا للانضباط المالى.. على نحو يوفر مساحات مالية، تُمكننا من زيادة الإنفاق الاجتماعى، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية. أضاف الوزير، خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادى، تساعد فى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.. يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3٫5٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ والنزول بمعدل الدين إلى 80٪ فى يونيه 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.. وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30٪ وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين. تمكين المرأة أشار الوزير إلى أن العقد الماضى شهد اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية بدعم ورعاية وتمكين المرأة، والطفل، وأصحاب القدرات الخاصة، والشباب، وكبار السن، على نحو أسهم بشكل كبير فى تضييق الفجوات النوعية، وترسيخ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والإسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر استدامة، وتعميقًا لروح المشاركة الإيجابية الفعَّالة فى مسار البناء الوطنى الشامخ، لافتًا إلى أهمية التعديلات التشريعية الأخيرة التى تم إجراؤها فى قانون المالية العامة الموحد، بما يرسخ مبدأ وحدة وشمولية الموازنة لكل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ويساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البرامج الأكثر استهدافًا لتحسين حياة المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية.. أخذًا فى الاعتبار الاحتياجات الفعلية لكل فئة على أرض الواقع، والعمل المتواصل والجاد على تلبيتها، سواءً من حيث إتاحة الخدمات أو تحسينها أو توفير فرص الرعاية الصحية والتعليم والتشغيل والتدريب وغيرها من سبل وآليات وصور التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى، على نحو ينعكس فى الحد من معدلات الفقر، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. موازنة البرامج والأداء أوضح الوزير، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، تؤكد مجددًا التزام الدولة بالمضى التدريجى فى التطبيق الرشيد لموازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات عبر تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، على نحو يضمن كفاءة وفعالية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين تُعد أحد الروافد المهمة لموازنة «البرامج والأداء» التى تتسق مع رؤية «مصر 2030» من أجل التنفيذ الدقيق لبرامج ومبادرات الحكومة وفق آليات محددة أكثر إنصافًا واستهدافًا لتضييق الفجوات النوعية. أشار الوزير، إلى أن تخطيط وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025 يُراعى توفير المخصصات المالية اللازمة لتعزيز كفاءة استهداف الموازنات المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بآليات أكثر مرونة، ودقة.. موضحًا أن من المبادرات التى تساعدنا فى هذا المسار.. إصدار الدليل الإجرائى لموازانات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، باعتباره وثيقة مرجعية متطورة، تنعكس مبادئها ومفاهيمها وروافدها فى مراحل إعداد وتخطيط وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، على نحو يُجسد التحديد الدقيق لمتطلبات كل فئة، فى بناء موازنة «البرامج والأداء» بجميع جهات الدولة. تكافؤ الفرص أعرب أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف الوزارات والهيئات المعنية فى إصدار هذا الدليل، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة فى مصر، استهدافًا لدفع جهود تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، موضحًا أنه يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة فى ظل تحديات ضخمة، تتطلب تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والأهداف التنموية التى تحتاج إلى تمويلات كبيرة، على نحو يفرض تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استغلال الموارد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. أشادت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة فى مصر، بجهود وزارة المالية فى إعداد الدليل الإجرائى الوطنى لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية صدوره باللغة العربية ليكون أداة يُحتذى بها على مستوى المنطقة. وأعربت عن تقديرها لجهود الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة من خلال تطبيق مبادئ الموازنة المستجيبة للمساواة بين الجنسين فى أعمال الوزارة وبناء قدرات عدد من الوزارات الأخرى، وذلك بالشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، موجهة الشكر أيضًا لفريق العمل بوزارة المالية بقيادة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق الأممالمتحدة المشترك المعنى بأهداف التنمية المستدامة. تحسين جودة الحياة أكدت مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هذا الدليل الإجرائى يأتى فى إطار توجهات الدولة المصرية لرفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتحقيق مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى على ضوء الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاعتمادات الموجهة لتحسين جودة حياة المواطنين بشتى فئاتهم بما ينعكس بالإيجاب على وضع المرأة المصرية. وقالت، فى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة، إن هذا الدليل يعد أداة ضرورية للاسترشاد به فى إعداد الموازنات بما يراعى احتياجات المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. قالت داليا فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن الدليل الإجرائى لموازنة البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، يعد مرجعًا استرشاديًا لتوفير المعلومات اللازمة للعاملين المعنيين بالوزارات والجهات، حول مفهوم وأهمية وأهداف ومكونات وأدوات ومؤشرات موازنة البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ومعايير استجابة البرامج وبعض الخبرات الدولية فى هذا المجال، فضلًا عن منهجية إدماج منظور المساواة بين الجنسين فى جميع مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للموازنة العامة للدولة، تحقيقًا للهدفين الخامس والعاشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/ 2026، على أن تتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم. أضافت أن هذا الدليل، يُعد امتدادًا للشراكة بين وزارة المالية وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، من خلال وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
