ارتفعت حصيلة أكبر 3 شركات صرافة تابعة ل3 بنوك حكومية كبرى هى بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، من النقد الأجنبي إلي نحو 2.7 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس إلي اليوم أى خلال فترة أقل من أسبوعين. تعليمات مهمة من البنك المركزي بشأن مراجعة وتنقية تقارير طلبات تدبير النقد الأجنبي وقال البنك المركزي المصري، إن توحيد سعر الصرف، إجراء بالغ الأهمية، يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. حوار| رئيس شركة الأهلي للصرافة: ضاعفنا رأس المال ل 400 مليون جنيه وأكد عبد المجيد محى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي منذ يوم 6 مارس وإلى الآن في فروع الأهلي للصرافة التي يبلغ عددها 79 فرعًا، تجاوزت ال1.5 مليار جنيه أغلبها تنازلات عن الدولار الأمريكي يليه اليورو والريال السعودي. من جانبه قال عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر، إن حصيلة تنازلات العملاء من العملات الأجنبية بجميع فروع شركة مصر للصرافة التي تبلغ 71 فرعًا منتشرة في محافظات مصر، ارتفعت إلي 1.1 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف. حوار| رئيس مصر للصرافة: 5.8 مليار جنيه حجم أعمال الشركة خلال 10 شهور وأوضح عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، أن الدولار الأمريكي يستحوذ على النسبة الأكبر من التنازلات بنسبة بلغت 66.4%، يليه اليورو بنسبه 18% ثم الريال السعودي بنسبة 12%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1%. بينما أكد محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة المملوكة لبنك القاهرة، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي في فروع الشركة البالغ عددها 12 فرعًا تجاوز ال 110 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط من تحرير سعر الصرف. وكان البنك المركزي صرح سابقًا، بأن قرارات لجنة السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وأكد البنك المركزي المصري، أنه استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وأشار البنك المركزي إلي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية. البنك المركزي: القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يكبح جماح التضخم ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. 16 تأثيرا إيجابيا لوجود سعر عادل للجنيه.. القضاء نهائيا على السوق السوداء أبرزها | تفاصيل
