يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من نقل بيانات شخصية حساسة للأميركيين إلى الخارج وسط مخاوف من إساءة استخدامها من دول من بينها الصين. وسيطلب بايدن من وزارة العدل إصدار قواعد تحمي معلومات متعلقة بالأميركيين مثل بيانات تحديد المواقع الجغرافية من وصول دول معينة اليها واستغلالها، وقد تشمل هذه الدول الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا. وقال البيت الأبيض إن "بيع بيانات مواطنين أميركيين يثير مخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية ومكافحة التجسس والابتزاز ومخاطر أخرى تتعلق بالأمن القومي، خاصة بالنسبة لأفراد الجيش أو دوائر الأمن القومي". وأضاف أن الدول المعنية يمكن أن تسعى أيضا إلى جمع معلومات عن نشطاء وصحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية لترهيب المعارضة وقمعها. وسيطلب بايدن من وزارة العدل التعاون مع وزارة الأمن الداخلي أيضا لمنع وصول الخصوم الأجانب إلى بيانات المواطنين من خلال الوسائل التجارية، بما في ذلك البيانات المتاحة عبر علاقات الاستثمار والتوظيف. لكن البيت الأبيض قال إن هذه الخطوات يجب ألا توقف سير المعلومات اللازمة لأنشطة الخدمات المالية، وألا تهدف إلى قطع العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية الأميركية مع الدول الأخرى. وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن في بيان منفصل إن "قوى أجنبية معادية تستخدم كميات هائلة من البيانات وقوة الذكاء الاصطناعي سلاحا لاستهداف الأميركيين". وأضاف أولسن أن الإعلان "يسد فجوة رئيسية في سلطات الأمن القومي لدينا". لكن تحالف البرمجيات (BSA)، وهو جماعة ضغط لشركات الحوسبة السحابية، حذر من أن الأمر التنفيذي "قد يؤدي إلى عواقب كبيرة غير مقصودة"، إلى حد يطال مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والبحثية المشروعة. واعتبر آرون كوب نائب رئيس المجموعة للسياسة العالمية أن "يجب على اصحاب القرار في أنحاء العالم توخي الحذر قبل فرض قيود يمكن أن يكون لها تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات". وقال وليام راينش من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن من المرجح أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر لبيع بعض فئات البيانات بينما تتطلب فئات أخرى إذنا محددا. وأوضح أن هذا "سيترك حتما مناطق رمادية كبيرة" تتطلب من الشركات أن تسأل وزارة العدل عما إذا كانت صفقة معينة مقبولة. واعتبر راينش أن "هذا يعني أيضا الكثير من عدم اليقين" بالنسبة للشركات الكبيرة التي لديها عمليات في الخارج تتطلب نقل بيانات، وليس فقط لوسطاء بيانات يبدو أنهم المستهدفون. والأمر التنفيذي بشأن نقل البيانات هو الأحدث في سلسلة من الضوابط التي تستهدف قطاعات التكنولوجيا. في أغسطس الماضي، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين. وكشفت واشنطن أيضا عن قيود على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، بما فيها تلك المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
