تراجع كبير في أسعار المشغولات الذهبية وعيار 21 ينخفض 650 جنيهًا

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية بأرقام كبيرة خلال الساعات الماضية، نتيجة لنجاح مصر فى توقيع اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة، الأمر الذى أدى إلى انخفاض عيار 21 وهو الاشهر فى مصر قرابة 650 جنيها، وتوقع عدد من تجار الذهب وأعضاء الشعبة استمرار تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.
فى البداية، أكد وصفى أمين واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهراتِ بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، ان أسعار الذهب انخفضت بشكل كبير خلال ايام من اعلان صفقة رأس الحكمة بنسبة 16%، مؤكدا ان المعدن الاصفر تراجع بما يقارب 650 جنيها، ليسجل 3 آلاف جنيه، ويعتبر هذا الانخفاض انفراجة جديدة فى السعر للراغبين فى الشراء.
وأضاف ان أسعار الذهب شهدت تراجعا كبيرا، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة لم تحدث منذ فترة كبيرة ليهبط لأدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، الى مستوى 3000 جنيه للعيار الواحد، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بأرقام كبيرة ليسجل 24 الف جنيه بخلاف المصنعية، كما سجل عيار 24، 3400 جنيه، وعيار 18 يسجل 2614 جنيها وعيار 14 يسجل 2033 جنيها.
وأكد ان السبب الرئيسى فى انخفاض سعر الذهب هو إعلان تفاصيل اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة باعتباره اكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى موضحا أن هناك ارتباطا كبيرا بين تسعير الذهب وبين الدولار وبالتالى تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث إن معظم التجار يقوم بتحديد سعر الذهب بناءً على بورصة الذهب العالمية بالدولار، ثم يقوم بتحويل سعره للجنيه على حسب سعر صرفه مقابل الدولار.
ومن جانبه، قال لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سبب التراجع الحاد فى أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين هو التراجع المستمر والكبير فى اسعار سعر الصرف فى السوق الموازى نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التى من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصرى أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبى لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.
وأكد أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضى، وأشار إلى أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة فى القضاء على السوق الموازى لأسعار صرف العملات ومقدرتها على توفير احتياجات ومستلزمات الانتاج للقطاعات الصناعية والاستيرادية المختلفة.