وزير الخارجية الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة.
وأجرت القناة ال 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع يسرائيل كاتس، شدد من خلالها على أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب على القطاع.
وزعم كاتس أنه لا يجب "استبدال الإرهابيين بإرهابيين"، على حد قوله.
اقرأ أيضا: تقارير عبرية: فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت صحيفة إسرائيلية بعض تفاصيل لصفقة محتملة لتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك خطوطا عريضة لصفقة محتملة بين إسرائيل وحماس، من بينها إطلاق سراح ما بين 35- 40 محتجز إسرائيلي في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح ما بين 200 - 300 سجين فلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي بارز، لم تذكر اسمه، أن حركة حماس تنازلت كثيرا عن بعض مطالبها، وإن كانت لا تزال هناك خلافات أيضا، من أهمها وقف الحرب على قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الكبار في السجون الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه يوجد نحو 134 محتجز إسرائيلي لدى حركة حماس في غزة، 32 منهم على الأقل ليسوا على قيد الحياة.
وفي الساعات الأخيرة، ساد في إسرائيل "جو من التفاؤل الحذر"، على حد تعبير وسائل إعلام إسرائيلية، باعتبار أن المفاوضات "ستنجح هذه المرة".
يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل ب"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.