لا يكترث بنيامين نتانياهو بتردى تصنيف إسرائيل الائتمانى لدى مؤسسة «موديز» نتيجة الحرب فى غزة، ولا تؤرقه هزات عنيفة لبنيان اتفاق سلام مع القاهرة أو عمَّان؛ فالأهم من كل ذلك هو نجاته الشخصية من مقصلة المحاكمة، سواء لإدانته فى قضايا فساد، أو لمسئوليته المباشرة عن فشل إدارة الحرب فى غزة. ولا يتأتي الخلاص بمنظور نتانياهو، إلا بإطالة أمد الحرب، والشروع فى عمل مسلح فى رفح الفلسطينية، وتهديد حياة 1.4 مليون غزاوي، كانوا قد نزحوا تحت وطأة العدوان من شمال القطاع إلى المدينة، فضلًا عن عمليات نوعية أخرى فى مخيمات وسط القطاع. ويؤشر الواقع إلى تخلى نتانياهو تمامًا عن تحديد نهاية الحرب؛ فحتى إذا برر عملياته العسكرية ببقاء 4 كتائب حمساوية فى رفح، أو ادعاء وجود 12 نفقًا بين جنوب القطاع وسيناء، أو ردًا على رفض حماس تسليم الأسرى دون وقف رحى الحرب الدائرة، تؤكد الشواهد أنه بعيدًا عن كل الادعاءات السالفة، يصر مجلس حرب نتانياهو منذ عدة أسابيع على اجتياح رفح، وأبلغ البيت الأبيض بذلك، ولم يتخذ الأخير إجراءً يحول دون تفاقم الوضع، باستثناء تلميح بايدن فى اللحظات الأخيرة إلى «مبالغة إسرائيل فى ردة الفعل» (over the top). لم تفلح تحذيرات العالم فى إثناء إسرائيل عن عزمها، خاصة إذا كان هدف تل أبيب هو الضغط على حماس ووسطاء صفقة تبادل الأسرى عبر عملية عسكرية فى رفح ومخيمين وسط قطاع غزة. وبينما حذرت الخارجية الأمريكية من «كارثة إنسانية» فى رفح، حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من عواقب وخيمة جراء عمل عسكري إسرائيلى فى رفح؛ أما الرئيس الفلسطينى محمود عباس فاعتبر الخطوة الإسرائيلية الوشيكة «تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء»، وحذر من «كارثة أخرى تدفع المنطقة برمتها إلى حروب لا نهاية لها». ونظرًا لخطورة الموقف، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكى عن أن الرئيس جو بايدن أوفد مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز فى زيارة عاجلة للقاهرة، محاولًا دفع صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل مع الوسيطين مصر وقطر.
