انطلاقة قوية لأولى الجلسات التمهيدية لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي العاشر

الصناعة والاستثمار والزراعة وقطاع الأعمال وسعر الصرف تتصدر المناقشات

مناقشات مثمرة وجادة شهدتها أولى الجلسات التمهيدية والتحضيرية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى نسخته العاشرة والمقرر انطلاقه فبراير المقبل، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين، فى جلسات عامة تناقش السياسات المالية والنقدية والصناعة والاستثمار والطاقة والزراعة وقطاع الأعمال العام والتنمية العمرانية والعقارية والاستثمار الرياضي.
تطرقت المناقشات إلى الوضع الاقتصادى العالمى الراهن وأزماته المتعاقبة، والمشروعات الضخمة التى نفذتها الدولة فى العديد من القطاعات، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج والنفاذ إلى أسواق جديدة، وضبط سوق سعر الصرف وتوفير الدولار، إضافة إلى المطالبة بإقرار حوافز صناعية واستثمارية جديدة لتشجيع مجتمع الأعمال والاهتمام بتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع المستوردة التى تستهلك العملة الأجنبية، والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية.
د. حسين عيسى: نحتاج «صنايعية» وخبرات للتعامل مع التحديات الاقتصادية
د. هشام إبراهيم: الاهتمام بالصناعة والزراعة وضبط السياسة النقدية والمالية
مطالب بضبط النمو السكانى وإقرار حوافز وتيسيرات جديدة لتشجيع مجتمع الأعمال
د. سمير عارف: إجراءات سريعة للتشجيع على الاستثمار والتوسع فى الأعمال
مجدى الوليلى: نحتاج قرارات جريئة لزيادة الحصيلة الدولارية
السيد بسيوني: الاكتفاء الذاتى فى عدد من السلع والاهتمام بالزراعات التعاقدية
بداية رحب الكاتب الصحفى وليد عبد العزيز، منسق عام المؤتمر، بالحضور مؤكدا أن دار أخبار اليوم كانت ولا تزال لقضايا الوطن وأولوياته داعما كبيرا، ويأتى الحرص على تدشين النسخة العاشرة من المؤتمر الاقتصادى إيمانا بدور المؤسسة فى صناعة الحدث والمساهمة الفاعلة فى بناء الوطن، وأشار إلى أن المؤتمر بات حدثا مميزا ومنصة سنوية بالغة الأهمية يلتقى خلاله المسئولون والوزراء والصناع والمستثمرون والخبراء، وجها لوجه، يتناقشون ويبحثون المشاكل والتحديات ويطرحون الحلول أملا فى واقع أفضل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وأوضح أن الدورات التسع السابقة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أسفرت عن توصيات ومقررات بالغة الأهمية، صدرت عن أكثر من 60 جلسة عامة وقطاعية خلال الفعاليات الرئيسية وسبقتها جميعا ما يفوق ال 100 جلسة تحضيرية بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال ومسئولين، ولاقى عدد كبير من التوصيات طريقه للتنفيذ.
وأضاف عبدالعزيز أن الوضع الاقتصادى العالمى الراهن مقرونا بأزماته المتعاقبة يستوجب فكرا وتفكيرا خارج الصندوق للعبور بأقل الخسائر من هذه الأزمات التى ضربت سلبا معظم اقتصاديات العالم، وهنا يجب العمل سريعا لأنه مع الأزمات تٌخلق الفرص والتى يجب اقتناصها واستثمارها، وأشار إلى أن مصر شهدت تنمية شاملة امتدت إلى كافة أنحاء الجمهورية، ونفذت خلال السنوات القليلة الماضية كثير من المشروعات الضخمة التى تسهم إسهاما مباشرا فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيعه وجذب المزيد من المستثمرين الوطنيين والأجانب، كما أتاحت ووفرت الكثير من الخدمات.
وأكد أن القضاء على البيروقراطية مطلب ملح، وأصبح ضرورة من الضرورات لتشجيع الصناعة والاستثمار إضافة إلى ضرورة منح حوافز أكثر للصناع والمستثمرين وخاصة المصدرين منهم لزيادة الحصيلة الدولارية فضلا عن ضرورة تشجيع المنتج الوطنى وإحلال الوارادات بمنتج محلى يتمتع بالجودة والسعر التنافسي.
الإصلاح الهيكلي
بينما أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، على ضرورة الإصلاح الهيكلى وخاصة فى قطاعى الصناعة والزراعة، وضبط منظومة السياسة النقدية والمالية، وأشار إلى أن مصر خلال الفترة الماضية استطاعت التغلب على كثير من المشاكل والتحديات وخاصة فى قطاعات الطرق والبترول والغاز والكهرباء وغيرها، إضافة إلى التطوير الشامل للبنية التحتية الذى يهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أنه على الرغم من الإنجازات التى تحققت فى العديد من القطاعات والملفات إلا أن الدولة بحاجة لاقتحام ملفات وقضايا ظهرت على السطح بسبب أزمات اقتصادية عالمية متتالية بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة فى قطاع غزة، فضلا عن تحديات مكررة أمام الصناع والمستثمرين تحتاج حلولا عاجلة، منها معالجة التشوهات السعرية وتوفير الدولار بزيادة مصادره والابتكار فى طرق جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع فى برنامج الطروحات بالبورصة على أسس صحيحة.
وقال د. هشام إن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى يتم الاستعداد لانطلاق دورته العاشرة سيقدم حلولا وأفكارا ورؤى جديدة للحكومة فيما يخص التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة التى تواجه جميع القطاعات سواء الخاص أو العام، وبالتالى يجب التركيز على آلية المتابعة لتوصيات المؤتمر مع الجهات المختصة، موضحا أن تحديات النسخة الجديدة تعد أسهل كثيرا من الدورة الأولى للمؤتمر الذى تم فى وقت -2014- كنا نعانى من أزمات طاحنة وعدم استقرار الوضع الأمنى من الأساس.. وأشار إلى أن المشاكل والتحديات التى تواجه المستثمرين ورجال الصناعة فى الوقت الحالى سيتم السيطرة عليها بشكل كبير عندما تحدث انفراجة فى سعر الصرف ويتم القضاء على الأسواق الموازية، لذلك يجب على الدولة مواجهة هذا الوضع بتقديم حلول غير تقليدية والتى من شأنها السيطرة على سعر الدولار فى أسرع وقت.
الفرص التصديرية
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، حرص دار أخبار اليوم على إقامة مؤتمرها الاقتصادى فى دورته العاشرة، وأكد أنه بات نافذة مهمة للصناع والمستثمرين لعرض المشاكل والتحديات وطرح الحلول ومناقشتها مع المسئولين ومتخذى القرار.
وأشار إلى ضرورة العمل خلال الوقت الراهن لزيادة الحصيلة الدولارية لمواجهة حالة العجز الراهنة وذلك بتنفيذ العديد من الأفكار والمقترحات التى تم تقديمها فى هذا الشأن، إضافة إلى أهمية استغلال الفرص التصديرية للعديد من الدول العربية والتى تستهلك وتطلب منتجات بمليارات الدولار، وقال: العمل ثم العمل لزيادة الانتاج المحلى والصادرات، والاهتمام بالسياحة التعليمية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين من 30 ألفا إلى 300 ألف وافد وهذا الأمر يحقق الكثير من الدخل بالعملة الصعبة إضافة إلى الاهتمام بالسياحة العلاجية.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات بدرجة «صنايعية» كلا فى مجال اختصاصه ، ونحتاج عملا حقيقيا باقتحام كل الملفات الصعبة والشائكة، ويجب علينا أن نفكر بعمق وروية فى تدعيم دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية، فى مراحل التشريع والتنفيذ والرقابة، وفى شتى المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية مما يساعد فى تخفيف حدة المشكلات والأزمات وتحقيق درجة معقولة من السلام الاجتماعي، مثلما حدث مع العديد فى دول كبرى حققت نتائج اقتصادية مبهرة لأسباب عديدة من بينها ممارسة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية.
وأضاف عيسى أن استمرار العجز التراكمى لموازنة الدولة يؤدى إلى زيادة حجم الدين العام وزيادة تكلفته، مما تنشأ عنه ضغوط ضخمة وتقلص حجم الاعتمادات الموجهة للتنمية الاقتصادية، وتابع قائلا : لابد من فتح ملف تسعير الخدمات العامة فى مجالات النقل والصحة والتعليم وغيرها، وذلك عن طريق تطبيق نظم محاسبة التكاليف فى الوحدات والهيئات الحكومية بغرض تحديد متوسط تكلفة أداء وحدة الخدمة، حتى يتم وضع سعر بيعها بشكل مناسب الأمر الذى يؤدى إلى ضبط وتدقيق منظومة الدعم من ناحية وزيادة إيرادات الدولة غير الضريبية من ناحية أخرى.
وطالب عيسى بضرورة الاهتمام بالاستمرار فى إصدار الصكوك السيادية التى تقوم على إصدار صكوك متغيرة العائد مقابل حق استغلال أصول محددة، وعن طريق تطوير واستغلال هذه الأصول يمكن سداد العائد لحاملى الصكوك، وذلك من أرباح عمليات التطوير مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الصكوك لا تدخل فنيا ضمن الدين العام، بالإضافة إلى دراسة إصدار سندات محددة العائد لتمويل مشروعات على مستوى المحافظات (سندات المحليات) بحيث يكتتب فيها سكان المحافظة المستفيدة من المشروع.
معالجة الهدر
من جانبه، أكد السيد بسيوني، رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن أخبار اليوم دائما متميزة فى الإعداد والتجهيز لمؤتمرها الاقتصادى الناجح والذى يجمع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء يناقشون التحديات ويقدمون المقترحات والتى تم تنفيذ عدد منها خلال السنوات الماضية، وساهم المؤتمر بشكل فعال فى دعم ومساندة مجتمع رجال الأعمال.
واقترح بسيوني، إطلاق مبادرة «خليها تعدي» لحث المواطنين على عدم هدر الطعام والسلع داخل المنازل خلال الفترة المقبلة، وطالب بضرورة تفعيل المجمعات الاستهلاكية وضخ السلع بكميات أكبر وبأسعار مناسبة لمواجهة زيادة الأسعار غير المبررة، وقال: نثق فى قيادة الدولة، فعلا نواجه مشكلة لكنها على مستوى العالم وليست فى مصر فقط.
وأشار إلى أهمية الاكتفاء الذاتى فى عدد من السلع والمحاصيل ولو نسبيا والتى يكلف استيرادها مليارات الدولارات، ومعالجة الهدر فى كافة المناحى والقطاعات إضافة إلى الاهتمام بالزراعات التعاقدية، وأشاد بحرص الدولة على التوسع فى المخازن اللوجيستية والحفاظ على رصيد آمن من السلع الأساسية، وأشار إلى أهمية اتباع سعر صرف مرن واتخاذ مزيد من الخطوات التى تسهم فى تشجيع المواطنين على وضع مدخراتهم فى البنوك.
ضبط النمو السكاني
د. مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أكد ضرورة معالجة المشكلات الحالية من الجذور والاهتمام بالصناعة والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المنتجات والسلع، وأشار إلى ضرورة ضبط النمو السكانى الهائل، وقال: لسنا دولة غنية بالموارد كما يردد البعض، وحتى المورد البشرى يحتاج تأهيلا مستمرا ومتواصلا، وأوضح أن الاهتمام بالصناعة ضرورة حتمية فضلا عن أهمية حل المشكلات التى تواجهها فيما يتعلق بالطاقة والتضخم وسعر الدولار.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة كبيرة ولكن هناك أمل ويجب الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والكفاءات فى جميع المجالات وإطلاق أيديهم فى اتخاذ القرارات واختيار الفرق المعاونة لهم، وقال: يجب الاهتمام بالإنتاج ونحتاج أدوات تمويل لزيادة القدرات الإنتاجية وأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشركات الحكومية قبل طرحها للاستثمار، إضافة إلى الاهتمام بملف تصدير العقار.. وأكد أنه يجب مواصلة التشديد النقدى والمالي، بالمضى قدما فى رفع أسعار الفائدة بعد أن أصبحت معدلات التضخم الأساسى أو العام مرتفعة للغاية، لذلك يجب على البنك المركزى اتخاذ خطوات عاجلة تجاه التشديد، وبحث آلية لضبط سعر الصرف باعتباره أحد أهم الروافد التى تساهم فى زيادة معدلات التضخم.
وأوضح نافع أن الفجوة بين سعرى الصرف فى السوقين الرسمية والموازية لن يتم التخلص منها إلا بالسماح للسعر الرسمى بأن يتحرك ولو قليلا بشكل أكثر مرونة، وهذا ما يحتاجه أى مستثمر أجنبى تربكه حسابات الازدواج فى أسعار الصرف وتحقق له خسائر حتمية، ويجب توفير قدر مناسب من السيولة الدولارية بحوزة الجهاز المصرفى حتى يكون التحرك مجديا.
وتابع أن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير ضروري، حتى يتم السيطرة على التضخم ، وعلى أى حال بعض تلك المستهدفات يمكن تحقيقها بسياسات مالية داعمة، وبصناديق تمويل ميسر للقطاعات الإنتاجية لا يمولها البنك المركزى بالطبع، حتى تمر الأزمة وتعود معدلات الفائدة المصرفية إلى مستويات جاذبة، بجانب أن الضبط المالى من ناحية أخرى يقلل من العجزين الداخلى والخارجى فى الأجل القصير، ويحد من الاقتراض بالعملة الصعبة بما يقلل من الطلب على الدولار بشقيه سواء لسداد الدين الأجنبى أو لاستيراد مدخلات إنتاج بالمشروعات القومية ذات المكون الأجنبى الكبير.
وشدد على أنه يجب أن تعتمد مصر خلال العام الجارى على التحوط ضد تقلبات الطاقة والغذاء بعقود مستقبلية وعقود خيارات، مع تفعيل عضويتها فى تجمعات مهمة مثل «بريكس» للتفاوض حول هيكلة الدين الخارجى للدول الأكثر استدانة، مع استخدام أفكار مبتكرة للوفاء بالالتزامات.
قرارات جريئة
من جانبه، وجه مجدى الوليلي، عضو مجلس النواب، الشكر لمؤسسة أخبار اليوم لحرصها على مواصلة مؤتمرها الاقتصادى فى نسخته العاشرة، والذى يقدم حلولا جوهرية ومميزة للحكومة لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه رجال الصناعة والاستثمار، وتابع قائلا: الدولة تواجه العديد من التحديات ويجب معالجتها بشكل فعال وليس وضع مسكنات ولعل أبرز التحديات التى تواجه رجال الصناعة سد فجوة النقد الأجنبى ووضع سعر موحد للدولار حتى نستطيع جذب المستثمر الخارجى الذى يعانى من هذا الأمر فى الوقت الراهن.
وأوضح الوليلي، أن الفترة المقبلة يجب أن تشمل قرارات جريئة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن ومواجهة الأزمات العالمية والتى أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يخص السياسة النقدية والمالية، لذلك يجب طرح شهادات بعائد مرتفع لجلب العملة الصعبة من الخارج والداخل بجانب تحرير سعر الصرف، ويجب على المجتمع أن يتحمل المسئولية مع الحكومة فى الأوقات الصعبة، حتى نعبر إلى بر الأمان.
وأشار الوليلي، إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات الخارجية نتيجة الصراعات التى تحدث بالدول المجاورة، وبالتأكيد هذا الأمر أثر على إيرادات السياحة وقناة السويس، ويجب التفكير خارج الصندوق لجذب تحويلات المصريين بالخارج وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
أزمات عالمية وإقليمية
بينما أكد د. سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن النسخة الحالية من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تأتى فى توقيت بالغ الأهمية وسط أزمات عالمية وإقليمية، وأشاد بحرص الدار على تنظيم مؤتمرها العاشر والحرص على الاستماع لمجتمع الأعمال والخبراء ومناقشة الرؤى والأفكار لوضع حلول للتحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين والاقتصاد المصرى بوجه عام.
وطالب د. عارف بإجراءات سريعة للتشجيع على الاستثمار والتوسع فى الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقرار حزمة حوافز وتيسيرات لتحقيق انطلاقة فى الصناعة والاستثمار، وقال: نعانى مشاكل مكررة على مدار أعوام أهمها البيروقراطية التى تعيق تقدم أى قطاع، نحتاج سعر صرف مرنا وإعادة النظر فى السياسات المالية والنقدية بما يحقق استقرارا فى سوق الصرف، نحتاج ضخ دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد بعقليات اقتصادية متخصصة تدفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام، وتساعد بقوة فى مواجهة الأزمات العالمية المتتابعة.
وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قطعت شوطا كبيرا فى ملفات متعددة ونفذت مشروعات ضخمة فى العديد من المجالات، الأمر الذى يمهد لانطلاقة المجموعة الاقتصادية بالحكومة للتحرك سريعا لاستغلال ما تم من مشروعات البنية التحتية وجذب استثمارات وصناعات جديدة وتشجيع المستثمر الوطنى والمنتجات المحلية لإحلال الواردات وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وأكد ضرورة التواصل المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال لعرض التحديات وحل المشكلات أولا بأول حتى لا تتفاقم، موضحا أن زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج أمر شديد الأهمية إضافة إلى أهمية البحث عن أسواق تصديرية جديدة والتوسع فى القائمة، ومواجهة ظاهرة التهريب التى تهدد المنتجات الوطنية وتضرب المنتج المحلى المحمل بأعباء الخدمات والالتزامات.