قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ،إنه سيبدأ تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء ، بعد نشراللائحة للقانون فى الجريدة الرسمية ، حيث أنة مقرر الانتهاء من اللائحة التنفيذية في موعد غايته 18 مارس 2024 المقبل ، وسيتم تلقي الطلبات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء . وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة ، ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على قناة النهار، أنة سيتم التصالح على مخالفات البناء ما عدا أربع أشياء الاول : عدم توافر السلامة الانشائية للمبني ، أى انه غير قابل للسقوط وسليم إنشائياً ، ثانيا : من قام بالبناء فى حرم النيل وفروعة هذا لا يقبل منه التصالح نهائياً ، الامر الثالث من قام بالبناء فى حرم الاثار ، مما يعمل على تشوية الاثار المصرية ، والامر الرابع والاخير : التصالح بشأن تغير استخدامات الجراجات فيما عادا ذيك سيتم قبول طلبات التصالح على مخلفات البناء للمواطنين. وتابع :" بعد التقدم بالبيانات الصحيحة وتسليمها لن يتم عمل معاينة على المنشأة ، مما ينشئ ثقة بين الحكومة والمواطن وسيتم اعطاء المواطن خطاب التصالح على مخالفات البناء " مشيرا إلى انة خلال 5 سنوات سيتم مراجعة دورية على البيانات التى سلمها المواطن عند التصالح ولو كانت البيانات غير صحيحة في القرار الخاص للمواطن سيتم إلغاء التصالح وتعود القضية مرة آخرى ويتم محاكمة المواطن جنائيا بتهمة التزوير .
