وافقت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يتم مناقشته في الصيغة بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة. وأشار إلى أنه استجاب لنسبة كبيرة من المطالب والملاحظات، لاسيما أعضاء مجلس النواب. وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تفادي إشكاليات تطبيق القانون المنتهي في التشريع الجديد. وقال أحمد السجينى: التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موضحا أن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة، فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء. وأكد على ضرورة حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة، موجها التحية للقيادة السياسية التى تهتم بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون. وقال السجيني: "أثناء تطبيق هذا القانون عايزين نصفي الملف، ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء". ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية. اقرأ أيضًا| ثلاثة وزراء بالحكومة العراقية يعتزمون الاستقالة بعد الإطاحة برئيس مجلس النواب ووفقا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء،. وأناط مشروع القانون محل النقاش، بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه. ويسهل مشروع القانون على مقدمي الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع بشكل كبير، سواء في الاوراق المطلوبة أو في عدد اللجان أو موافقات الدفاع المدني لتكون شروط مبسطة وميسرة، حيث تم عمل تيسير المصالحات تصل إلى أن أي مبنى مساحته 600 متر أو أقل وارتفاعه 21 متر أو اقل لن يكون خاضع لأي شروط خاصة بالدفاع المدني وهو ما سيكون ميسر ل 90 % من الحالات، وذلك حال مناقشة مشروع القانون في صيغته السابقة بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي. وفيما يخص مصير المتقدم بطلب التصالح، ستكون مرتبطة بسريان مدة الطعن وإن كانت مستمرة لن يكون له دفع رسوم، وذلك من خلال مقاربة الواقع ومعالجة أكثر الإشكاليات للتخفيف عن كاهل المواطنين، ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء .
