« أخبار اليوم » تنشر أبرز بنودها| خارطة طريق للتنمية المستدامة فى وثيقة محدثة لرؤية «مصر 2030»

6 أهداف استراتيجية تعتمدها مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
رؤية جديدة للتعامل مع قضايا الزيادة السكانية والتغير المناخى وندرة المياه
رفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والتعامل مع المستجدات
الأهداف الاستراتيجية:
1- الارتقاء بجودة حياة المواطن
2 - العدالة الاجتماعية والمساواة
3- نظام بيئى متكامل ومستدام
4- اقتصاد متنوع معرفى تنافسى
5- بنية تحتية متطورة
6- الحوكمة والشراكات
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة محدثة لرؤية «مصر 2030» تضمنت مجموعة من الركائز الأساسية من بينها رفع قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة الصدمات الخارجية ورفع قدرة الدولة على التعامل الفورى مع أى مستجدات والتأكيد على اتباع نهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف بهدف تحسين جودة حياة المواطن، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط إن مصر أطلقت عام 2016 النسخة الأولى من استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذة بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تحقق التنمية المستدامة، وتلبى أحلام الشعب وتطلعاته فى الحياة الكريمة اللائقة، بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات الدولة وإمكاناتها.
وقد أضحت هذه الرؤية البوصلة لتوجهات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، تبنى عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
تهدف الرؤية إلى أن تكون مصر بحلول 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوّع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمةً على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، ذات نظام بيئى متزن ومتنوع، لتحقق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين، بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة، لكن نظرًا إلى ما شهدته السنوات السبع السابقة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية تضافرت فيها جهود جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
إقرأ أيضاً|محافظ أسيوط يؤكد دعمه للبرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»
ومن خلال رصد الوضع الراهن لتنفيذ الأهداف الواردة بالرؤية، والوقوف على التحديات التى تواجه تحقيقها، حدد هذا الفريق مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية التحديث وهى تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التى نفذتها الدولة.
وما استجد على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، لتعكس الرؤية المُحدَّثة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وتأخذ بعين الاعتبار المرحلة الثانية التى تركز على الإصلاح الهيكلى والقطاعي، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المستدام، وتدعم استفادة جميع الأطراف من ثمار التنمية بتحقيق التوزيع العادل للموارد الاقتصادية وسد الفجوات التنموية بين المحافظات.
المستجدات الجيوسياسية
وتركز الرؤية المحدثة على عدد من القضايا الملحة التى أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، وندرة المياه وغيرها، بالإضافة إلى التناول الإيجابى للتحديات الإقليمية، والمستجدات الجيوسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يحول دون التأثر بأى تداعيات قد تنعكس على الأمن والاستقرار والسلم، وبما يتيح لمصر الحفاظ على دورها الريادي.
بالاضافة الى تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأى مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية (على سبيل المثال تفشى وباء كوفيد-19، وما تسبب فيه من انكماش الاقتصاد العالمي)، وأخيرا التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
وتبنت رؤية مصر 2030 فى نسختها المحدثة منهجية تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية ساعدت على الوصول إلى النسخة النهائية من الرؤية، بدأت هذه العملية بمراجعة الإصدار الأول لرؤية مصر 2030 من خبراء متخصصين فى الاقتصاد وعلم الاجتماع والبيئة، ونتج عن ذلك تحديد أهم الفجوات والعمل على سدها من خلال فريق عمل من الخبراء المعنيين، وبالتوازى أعدت الوزارات والجهات الوطنية مسودات لاستراتيجيات قطاعية وفقًا لعمل كل جهة، ومن ثم صياغة ما جاء بجميع أوراق العمل فى ورقة مجمعة على المستوى الوطنى مع تضمين المحاور والأنشطة التكاملية التى تتقاطع مع جميع المجالات الأخرى.
أعقب ذلك عملية تجميع مدخلات الخبراء والجهات المعنية وشركاء التنمية، والتوصل إلى مسودة واحدة استراتيجية تعتمد على تحديد عدد من «المبادئ الحاكمة» التى تحكم تنفيذ «الأهداف الاستراتيجية»، مع طرح عدد من «الممكنات» كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ، تتواكب مع الأجندة الأممية (أجندة 2030 للتنمية المستدامة)، وتتسق مع الأجندة الإفريقية (أجندة إفريقيا 2063)، وتعكس السياق القومى فى جملة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى كفلها الدستور المصرى لجميع المواطنين.
وحددت الرؤية ركائز أساسية تتمثل فى أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المستهدفات، إيمانا بأن نجاح العملية التنموية فى كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن «الإنسان محور التنمية»، وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل «تحقيق العدالة والإتاحة»، وضرورة أن يتسم التنفيذ «بالمرونة والقدرة على التكيّف»، لضمان أن تؤدى الأهداف إلى «الاستدامة».
كما وضعت الرؤية سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة فى 2030، وهى «توفير التمويل» و»تحقيق التقدم التكنولوجى والابتكار» و»تعزيز التحول الرقمي» و»إنتاج البيانات وإتاحتها» و»تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة» و»توفير منظومة قيم ثقافية مساندة» و»ضبط الزيادة السكانية»، وترتكز رؤية مصر 2030 على ستة أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة، ينبثق منها 32 هدفا عاما تتكامل فيما بينها وتتناغم مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وتصب جهود تنفيذ الأهداف العامة فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
النمو السكانى
وجاء اختيار الهدف الأول «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته» ليتبنى مقومات أساسية لحياة كريمة ولائقة، وهى القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحية متميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية للمواطن المصرى.
أما الهدف الثانى «العدالة الاجتماعية والمساواة» فيسعى إلى الحد من الفجوة بين الجنسين من خلال تسهيل حصول المرأة على فرص العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعى والتأمين الصحي، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص وتقليل التفاوتات بين الفئات الاجتماعية، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهى النساء والأطفال والشباب وذوو الإعاقة، وكبار السن، إلى جانب تعزيز التنمية المكانية والمحلّية لسد الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية.
ويسعى الهدف الثالث «نظام بيئى متكامل ومستدام» إلى اتباع النمط التنموى العالمى الرامى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئى والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة فى إطار السعى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دون استخدامها بشكل جائر، وما يترتب على ذلك من تلوث الهواء والمياه وأضرار تلحق بكل الموجودات، كما يعمل هذا الهدف على تحفيز تبنى الأنماط الاقتصادية المبتكرة، مثل الاقتصاد الدائرى والاقتصاد الأخضر، لفصل عملية تحقيق النمو الاقتصادى عن الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية والحد من هدر تلك الموارد واستهلاكها المستمر، وتوفير فرص عمل جديدة فى ما يعرف بالوظائف الخضراء.
بنية تحتية متطورة
وفى ما يخص المنظور الاقتصادى يعكس الهدف الرابع «اقتصادًا متنوعًا معرفاً تنافسيًا» قدرة الاقتصاد على توليد الدخل وإدارة الموارد وخلق فرص عمل فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، دون أن تقتصر التنمية على قطاع دون الآخر، وفى ظل إسناد دور أكبر للقطاع الخاص لمشاركة القطاع الحكومى بشكل فعال ومتكامل من خلال تحسين مناخ الأعمال ورفع درجة التنافسية، ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، فى إطار تعزيز فاعلية سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة المصرية ومهاراتها، وزيادة قدراتها التنافسية وتشجيع الابتكار، والتوجه إلى المجتمع غير النقدي، فى ضوء ما توفره الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية وبيئة تشريعية ومؤسسية داعمة.
أما الهدف الخامس «بنية تحتية متطورة» فيؤكد أهمية تقديم خدمات أساسية وملائمة من الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، سواء فى قناة السويس كممر مائى أو فى شبكة السكك الحديد بالجر الكهربائى أو فى شبكة الطرق والجسور والموانى والمطارات، وتطوير نظم الاتصالات والمعلومات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، وبناء قاعدة صناعية متطورة تؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ثم يبلور الهدف السادس والأخير «الحوكمة والشراكات» الخطة الشاملة للتطوير المؤسسى فى ظل سيادة القانون، وتحقيق مشاركة جميع الأطراف فى عملية اتخاذ القرار على المستويين القومى والمحلي، فى ظل إطار تشريعى ومؤسسى يعضد الشفافية والمساءلة، ويسهم فى مكافحة الفساد من ناحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العمل على رفع القدرات البشرية وتغيير الثقافة والسلوك الإدارى فى المجتمع من ناحية أخرى بالإضافة إلى ذلك يسعى هذا الهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار بمفهومهما الشامل، وتعزيز الشراكات بين مصر ومختلف الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وشركاء التنمية.
أدوات تحقيق الأهداف:
1- توفير التمويل
2- تحقيق التقدم التكنولوجى والابتكار
3- تعزيز التحوّل الرقمى
4- إنتاج البيانات وإتاحتها
5- تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة
6- توفير منظومة قيم ثقافية مساندة
7- ضبط الزيادة السكانية