«العربية للبحوث الاقتصادية» تناقش تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية

تنظم الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مؤتمرها العلمي السابع عشر بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حول موضوع: "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية"، وذلك خلال الفترة من 4- 5 نوفمبر القادم، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.
هذا ويناقش المؤتمر خلال 7 جلسات بالإضافة للجلستين الافتتاحية والختامية مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بقضية التغيرات المناخية من بينها أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي، وتأثير جهود مكافحة تغير المناخ على الفقر وسوء التغذية في مصر، إضافة إلى مناقشة تأثير استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع الحضاري على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثير تلك الانبعاثات على التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويخصص المؤتمر جلسة لإطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمود محيي الدين- رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أن التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم، مشيرًا إلى أن حدة هذه المخاطر تختلف باختلاف المناطق حول العالم وأولويات الدول والشعوب، مشددًا على أن الدول والمجتمعات لم يعد لديها رفاهية التمهل والتأمل فيما يدور حولها في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وأصبحت مطالبة بتوظيف إمكاناتها والاستثمار في مواردها للمشاركة بقوة في سباق التقدم.
وأضاف محيي الدين، أن التوجه العالمي نحو طرح قضايا المناخ ووضع سيناريوهات التعامل معها تعتبر الحافز الأكبر للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية، لافتاً إلى أنه لا سبيل أمام الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية إلا عن طريق دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى في إطار نهج شامل، يعمل على مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع.
وفي سياق متصل، أوضح أ.د أشرف العربي- الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن قضية التغيرات المناخية تُعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي، كما أنها من أكثر الموضوعات المثارة في مختلف المنتديات العالمية والإقليمية والوطنية المعنية بقضايا التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف العربي، أن الاهتمام العالمي بمناقشة قضية التغيرات المناخية يأتي للوقوف على التحديات التي تفرضها تلك القضية على الاقتصادات العربية، خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تواجه تلك التحديات من جهة، كما أنها مؤهلة للاستفادة من أي فرص قد تنتج عن تلك التغيرات من جهة أخرى، فضلاً عن أنها من أكثر المناطق المؤهلة للاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتابع أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن التغيرات المناخية من شأنها التأثير على التقدم الذي تم إحرازه في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الفقيرة أكثر منها في الدول الغنية، رغم أنها تسهم بنسبة ضئيلة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن تغيُّر المناخ سوف يكون أكثر حدة على اقتصادات الدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على قطاعي الزراعة والسياحة.
يأتي هذا فيما يشارك في المؤتمر العلمي السابع عشر حول "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية" كمتحدثين رئيسيين كل من: الأستاذة رزان مبارك رائدة المناخ لرئاسة دولة الإمارات المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والتي ترأس جلسة بعنوان: أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي ودور رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ COP28" في دعم العمل المناخي والأستاذ الدكتور نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي يستعرض تحديات الأمن الغذائي العربي في ظل التغير المناخي، والسيد أريك ميلر مدير مبادرة البصمة البيئية، والدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور عبد الله بن فهد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، بالإضافة لعدد كبير الأكاديميين والخبراء وصانعي القرارات من مختلف الأقطار العربية.
هذا وقد نظمت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المؤتمر العلمي السابع عشر حول تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، ضمن سلسلة جهود متواصلة لإسهامات الجمعية في دراسة أبعاد تلك القضية المحورية التي يواجه تداعياتها العالم بأسره، واتساقاً مع التوجهات العالمية نحو طرح ووضع سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعًا مهمًا للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، وفتح آفاق جديدة لهم في هذا الشأن، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.
وجدير بالذكر أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تأسست عام 1987م، كجمعية أهلية غير ربحية، تهدف إلى تطوير الفكر الاقتصادي العربي من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وإنتاج البحوث العلمية الرصينة، وتضم الجمعية في عضويتها نخبة من الاقتصاديين العرب من مختلف الدول العربية.
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
تأسست الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في عام 1988 كجمعية أهلية غير هادفة للربح؛ تركز على إعداد ونشر أبحاث علمية مستقلة بهدف تعزيز وتبني مجموعة متنوعة من النظريات والأيديولوجيات الاقتصادية؛ وإنتاج بحوث قائمة على الأدلة تخدم صانعي القرار؛ وترفع الوعي بأهم قضايا التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.
تصدر الجمعية مجلة بحوث اقتصادية عربية لنشر الأبحاث العلمية المتميزة التي يتولى أعدادها مجموعة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين من كافة الدول العربية.
ويتولى مجلس تحرير المجلة مراجعة الأبحاث المقدمة للنشر واختيار أفضلها وأكثرها أهمية لتخضع لعملية تحكيم خارجية محايدة لضمان الالتزام بمعايير النشر العلمي المتعارف عليها. يرأس مجلس إدارة تحرير المجلة الأستاذة الدكتورة سارة الجزار، ويمكن الاطلاع على أعداد المجلة الكترونياً من خلال موقع بنك المعرفة المصري. كما تحرص الجمعية على استضافة الاقتصاديين البارزين أو الخبراء المرموقين من الوطن العربي لمناقشة موضوعات اقتصادية مطروحة للنقاش على الساحة في الدول العربية، من خلال محاضرة عامة تنظمها الجمعية حضورياً وافتراضياً.
وتصدر الجمعية أيضاً نشرة الرباط بهدف التواصل مع أعضاء الجمعية والتعرف ع نشاطهم بشكل دوري. وتتمتع الجمعية بشراكات استراتيجية عميقة وممتدة مع عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية المرموقة في الوطن العربي لعقد الأنشطة المشتركة، على رأسها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومعهد التخطيط العربي بالكويت، ومعهد التخطيط القومي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وصندوق النقد العربي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتعقد الجمعية مؤتمرها العلمي السنوي في أحد الأقطار العربية وبالتعاون مع عدد كبير من الجهات المعنية. ويرأس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور / محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي ممثلاً للمجموعة العربية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويشغل الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ومستشار اقتصادي سابق بمعهد التخطيط العربي بالكويت، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري السابق، ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، منصب أمين عام الجمعية.