أكد أحمد سمير وزير الصناعة اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر فى قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمى وغيرها، لافتا إلى حرص الجانب المصرى على التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية وتجمعات رجال الأعمال الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو الأمر الذى سوف يساعد الشركات الألمانية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الأفريقية.. جاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد سمير،مع آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية، لبحث انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتى يأتى على رأسها مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتعاون الفنى والتكنولوجى، وأن تكون نتائج الدورة الحالية والدورات المقبلة بمثابة خارطة طريق لتعميق التعاون المصرى الألمانى المشترك. ووجه الوزير الدعوة للجانب الألمانى لحضور فعاليات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة المقرر عقدها بمصر منتصف العام المقبل.. وشارك المهندس أحمد سمير فى اجتماع مائدة مستديرة نظمته مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تضم عددا من أهم اتحادات الأعمال الألمانية، وشارك فى الاجتماع 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية فى قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والمنتجات الكيمائية والسيارات. وأبدى عدد من الشركات الألمانية رغبته فى بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصرى فى مجالات المنسوجات والمنتجات الكيماوية وصناعة السيارات والطاقة والهيدروجين الأخضر.. واستعرض الوزير الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتطوير الاقتصاد المصرى وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التى تواجه كل دول العالم ومن بينها مصر.. وأشار سمير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصرى.
