الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستقام تحت إشراف قضائي كامل

قال المستشارأحمد البنداري، المدير التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستقام تحت إشراف قضائي كامل.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء 20 سبتمبر، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك إطلاع الرأي العام على ما جرى إنجازه استعدادًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة 2024.
وكان الجهاز التنفيذي للهيئة قد أعد تقريرًا شاملًا، تضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
قاعدة بيانات المواطنين
المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قال إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات تتشرف لكي تُعلن عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية وهي الانتخابات الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، والانتخابات الثالثة التي تشهدها البلاد بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّ كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات واختيار الرئيس الذي يمثله من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة.
الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة
وذكر المستشار أحمد بنداري، أنَّ الهيئة الوطنية وهي هيئة مستقلة تمامًا بحكم الدستور والقانون واختصاصاتها:
- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية الانتخابات الرئاسية
- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها
- تنفيذ عملية الانتخابات وفقا لأحكام القوانين
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي تحديثها وتعديلها
- دعوة الناخبين للانتخابات وتحديد مواعيدها
- وضع الجدول الزمني منها وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به
- تلقي طلبات الترشح وفحصها التحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها
- إعلان أسماء المترشحين ووضع قواعد سير عملية الانتخابات
- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز للانتخابات
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات فضلا عن النظر في التظلمات من خلال المحكمة الدستورية العليا.
الجدول الزمني
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الإثنين 25 سبتمبر، لإعلان الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة في البلاد، مشددة على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.
10 آلاف لجنة فرعية يجرى فيها التصويت
وأوضح أنَّ عدد اللجان الانتخابية بلغ 10 آلاف و85 لجنة، مشيراً إلى أن تلك الانتخابات الرئاسية هي الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، إذ كان يتم اختيار الرئيس المصري عن طريق الاستفتاء في فترة ما قبل عام 2005.
وأضاف، أن الهيئة أنهت الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت رفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة، وتوفير مستلزمات الطباعة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة.
نقف على مسافة واحدة من المرشحين
وتعهد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تكفل الهيئة لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متي توافرت فيهم شروط الترشح، حيث يتقدم كل راغب بأوراقه إلى الهيئة مكتملة الأوراق لتعلن الهيئة بعد ذلك أسماء المرشحين وتحدد لهم توقيتاتهم للدعاية الانتخابية لعرضها على الناخبين.
وأكد أنَّ الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنَّ الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وأنها ستتيح لمندوبي المرشحين بالتواجد في اللجان الانتخابية الفرعية والرئيسية والسماح لكافة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي ومندوبي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية، مطالبًا جميع المؤسسات والهيئات بسرعة تسجيل البيانات، كما طالبت الهيئة الجميع ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة مع عدم نشر أي أخبار باسمها إلَّا من خلال قنواتها الشرعية، مؤكدًا بأن أي تجاوز في أعمال الهيئة سيتم التعامل معه بالقانون.
إدارة الحوار الوطني
وثمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، البيان الصادر عن مجلس إدارة الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر أثناء العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إنَّ الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تتطاول أو تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن وأن تخرج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق باسم مصر وشعبها العظيم.
واستعرض مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الإنجازات والجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما طالبت الوطنية للانتخابات المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
التصويت الإلكتروني
وبشأن التصويت الإلكتروني، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على عدم وجود تصويت إلكتروني في الانتخابات الرئاسية كونه يحتاج إلى تعديل دستوري ويفتح الباب أمام الطعون في نتائج الانتخابات.
وأضاف أن موقف الهيئة ضد عدم المشاركين في العملية الانتخابية سابق لأوانه، والهيئة مستقلة وكل أجهزة الدولة مسؤولة عن تنفيذ تعليمات الهيئة خلال أي عملية انتخابية.
بروتوكولات تعاون أبرمتها الوطنية للانتخابات
وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء كل التجهيزات، حيث أبرمت العديد من البروتوكولات بهدف تسهيل مشاركة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقًا لما أعلنه المستشار أحمد بنداري، فإن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد في أغسطس الماضي، لتسهيل نقل معدات الهيئة في المحافظات كافة وسرعة الانتشار.
كما وقعت الهيئة الوطنية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الإعاقة، لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الرائدات التابعات للوزارة في مساعدة المكفوفين وذوي الهمم، وأيضا التوسع في اللجان التي تعتم على طريقة "برايل" للمكفوفين.
مراقبة مصادر التمويل
ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديد البنك الأهلي وبنك مصر وفقًا للقانون، حتى يقوم المرشحين بإيداع حساباتهم الخاصة بالحملة الانتخابية لمتابعتها ومراقبتها ومعرفة مصادر التمويل ومصادر الصرف دون سرية حسابات وذلك وفقًا للقانون.
خطة تدريب للمشاركين في الانتخابات
وأضاف أنّه جرى وضع خطة تدريبية شاملة للمشاركين بالعملية الانتخابية والجدد في العملية من حيث أعضاء الهيئات والجهات القضائية المنضمين حديثًا أو الموظفين بالجهاز الإداري الذين لم يسبق لهم المشاركة، لإعداد الدورة التدريبية لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجان.
اقرأ أيضا:تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات