تطرق الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية، الذى عقد مؤخرًا فى مصر، إلى نقطة بالغة الأهمية، وهى تنظيم الهجرة المشروعة وأهمية التنسيق والتفاهم بين الدول لتفعيل ذلك. حيث قال الرئيس خلال كلمته فى الجلسة الحوارية: «دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن مشكلة «نقص المواليد».. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. فرصة كبيرة.. لمواجهة نقص العمالة فى أى دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة». فالمشكلة السكانية تختلف من بلد إلى آخر. فبينما تعانى دول ومنها مصر من الزيادة السكانية، تعانى دول أخرى من نقص المواليد، مثل إسبانيا -0.1%، وألمانيا -0.04٪، فى حين يرتفع المعدل فى الدول النامية مثل النيجر 3.7%، والكونغو 3.2%. كما تعلن دول عدة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وألمانيا وغيرها، عن برامج متنوعة للهجرة إليها من مختلف الدول، لعلاج أزمة نقص المواليد والسكان والعمالة لديها. ما يؤكد أهمية التنسيق بين الدول لتفعيل الهجرة المشروعة، للمشاركة فى حل مشكلة نقص العمالة بالدول المتقدمة. كما تمثل الثروة البشرية فى نفس الوقت بابًا لزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج. وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، فى الدول المصدرة للعمالة. وتعد الهند، العملاق الاقتصادى الجديد فى العالم، المتلقى الأكبر لتحويلات العاملين بالخارج عام 2022، حيث حصلت على نحو 111 مليار دولار. ما يعكس أهمية تحويلات العاملين بالخارج فى النمو الاقتصادى للدول. وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات،أن تحويلات العاملين بالخارج تشكل نسبةً كبيرة من إجمالى الناتج المحلى فى بعض الدول، حيث تصل نحو 50% من الناتج المحلى الإجمالى فى طاجيكستان وتمثل فى لبنان (36%). لقد ارتفع عدد سكان مصر إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما منذ أكتوبر من العام الماضى، بمتوسط زيادة سنوى حوالى 1.5 مليون إنسان يشكلون تهديدًا لمحاور التنمية. لكن إذا تم تفعيل الهجرة المشروعة، ولو لمدة محددة، بالتنسيق والتعاون مع الدول التى تعانى نقصا فى العمالة، يمكن تحويل هذا العبء السكانى، إلى مورد خير، يجنى ثماره المواطن المهاجر، والوطن الأم. تحيا مصر.
