الصناعات الاستراتيجية أمن قومى

واحد + واحد

مجتمع الأعمال بات على الموعد الذى سوف تعلن فيه الحكومة عن حزمة الحوافز والتيسيرات التى وجه اليها الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف تعميق وتوطين الصناعات الاستراتيجية والتى من شأنها ان تقوم من خلفها صناعات مغذية.
توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بإعفاء القطاع الصناعى الذى يستهدف الصناعات الاستراتيجية من كافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة هو أمر من شأنه أن يسهم فى دخول صناعات جديدة بالاضافة الى التوسع فى إنتاج السلع الاستراتيجية بهدف التصدير والذى يترتب عليه تحول كبير داخل المنظومة الاقتصادية لخفض الضغط علي العملات الاجنبية.
فى الحقيقة الصناعة الوطنية فى اشد الاحتياج الى صناعات متخصصة فى إنتاج الآلات والمعدات سواء الصناعية اوالزراعية او الهندسية، حيث يتمثل الاستهلاك الاكبر للعملات الاجنبية فى استيراد الآلات المستخدمة فى الانتاج وقطع الغيار، بالاضافة الى الخامات والذى يصل حجم استيرادها من اجمالى فاتورة الاستيراد حوالى 60٪.
وبالتالى فإن تلك الحوافز خاصة التى اعلن عنها الرئيس السيسى خاصة رد 50٪ من قيمة الارض، سوف يجذب رؤوس أموال أجنبية خاصة من دول الاعضاء بمنظمة بريكس متمثلة فى أموال ساخنة تساعد على سرعة الانشاء ودخول المشروعات فى فترة أقل من 3 سنوات، كما تعد الرخصة الذهبية التى تمنح للمستثمر شاملة تخصيص الارض وانهاء الاجراءات هو بمثابة تحد كبير مع الوقت..
لن اتعجب عندما أرى فى القريب افتتاح أول مصنع لانتاج سيارة مصرية كاملة الصنع، ولن أندهش أيضا عندما أرى افتتاح أول مصنع فى انتاج الجرارات والمحاريث الزراعية.
تحيا مصر، وتحيا الصناعة الوطنية.